اللجان الرقابية بوزارة الشباب والرياضة تبدء التفتيش المالي والإداري للهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تبدء اللجان الرقابية والمالية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة في فحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية، على نطاق كافة محافظات الجمهورية من اتحادات رياضية وأندية عامة وأندية الشركات، وذلك في ضوء الدور الرقابي للوزارة لضبط الأداء المالي والإداري للهيئات الرياضية بالدولة.
وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية، قائلا: «تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم»، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
تخفيف العباء المعيشية عن المواطنينقال وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم.
أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العامأشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا، مؤكدا «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2 %فى السنة المالية الحالية».
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي