#سواليف
أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن بدء استقبال #طلبات #تمويل #القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة الثامنة، سيكون اعتبارا من 7 نيسان المقبل.
وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تمويل المشاريع الصغيرة أبرز #الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها.
ودعت المؤسسة الراغبين بتقديم الطلبات من منتسبيها الإطلاع على التفاصيل والشروط وزيارة الموقع الإلكتروني (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء www.esarsv.com)، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية (المشاريع الصغيرة).
مقالات ذات صلة طقس لطيف الليلة وارتفاع إضافي على الحرارة غداً 2024/03/31ويتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال 23 يوما اعتبارا من 7 نيسان المقبل ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 30 نيسان ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف طلبات تمويل القروض الخدمات للمتقاعدین العسکریین
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.