رئيس «بحوث الإلكترونيات» تلقي وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس ادارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بوجه خاص، وفي مجال المدن العلمية والابتكار بوجه عام.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة شيرين، اليوم الأحد، مع وفد من المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة الدكتور الان بيك، حيث تم بحث أطر سياسات الابتكار والتكنولوجيا بين الجانبين، وذلك ضمن جهود المعهد لتعظيم الابتكار وتطوير خطط العمل القائمة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ونتائج الأبحاث العلمية ومخرجاتها التطبيقية، كما تم بحث أهم مشروعات المعهد بمجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وسبل التعاون بين المعهد والمنظمة بمجالات البحوث والتطوير، فضلًا عن إمكانية مشاركة المعهد في برامج المنظمة المختلفة.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر إلى سعي معهد البحوث إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في هذه المجالات، وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين في مصر وخارجها.
ومن جهته، أشاد رئيس الوفد بقدرات معهد بحوث الإلكترونيات وإمكانياته في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على المعرفة والابتكار، معربًا عن استعداد المنظمة للتعاون مع المعهد في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة في المعهد للاطلاع على مختلف مرافقه وأقسامه برفقه الدكتورة شيرين عبد القادر وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، حيث تفقد الوفد معرض المخرجات والمنتجات نصف الصناعية، واستمع إلى شرح تفصيلي من عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد حول المنتجات واستخداماتها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، ووحدة الخلايا الشمسية، وجهاز تحويل الطاقة، وجهاز للكشف والإنذار عن درجات الحرارة الزائدة لمحركات الاحتراق الداخلي، وغيرها من المنتجات.
كما شملت الجولة التفقدية معمل الواقع الافتراضي والمعزز، والذي يعرض معبد الكرنك والأقصر بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، وعددًا من المعامل المركزية بالمعهد، ومنها معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، ومعمل XRD، ومعمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ومعمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ومعمل قياسات الامتصاص النوعي، ومعمل القياسات المليمترية، بالإضافة إلى زيارة المقر المؤقت للحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وشملت كذلك الجولة زيارة مباني المدينة العلمية.
وخلال الزيارة، تم تقديم عرض للجهود البحثية التي يقوم بها الباحثون بالمعهد، والتي نتج عنها منتجات أولية تساهم في حل بعض من المشكلات التي يواجها المجتمع المصري، مثل القضاء على سوسة النخيل، ومشكلة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، وغيرها.
كما تم عرض مجهودات الوحدة ذات الطابع الخاص، وما شهدته من تطوير أثر إيجابي على واردات المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلى جانب عرض قدمته الشركات الناشئة المحتضنة بالمعهد، ومنها شركة رانكر، وشركة بطاريتى، وشركة ريسايكل، حيث تم مناقشة مجال عمل الشركات ومساهمة المعهد من خلال مدينته العلمية في دعم تلك الشركات.
وأعرب الوفد، في ختام الزيارة، عن إعجابه الشديد بالمجهودات التي يقوم بها المعهد ومدينته العلمية لتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئه ودعم الشركات الناشئة وتربيطها بالجهات الصناعية والمستثمرين، مشيدين بمُبادرات المشروعات ذات المسار السريع، والتي يتبناها المعهد، والتي تُشجع الباحثين من مختلف التخصصات على العمل سويًا تحت مظلة المشروع، كما أعرب عن إعجابه بمباني المدينة العلمية ومدى تقاربها من مثيلاتها العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معهد بحوث الإلكترونيات بحوث الإلكترونيات المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي الشرکات الناشئة الدکتورة شیرین فی مجال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.