ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع عامة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل : 1512 طن ملح معبأ و 4462 طن رمل صب و 8403 طن يوريا صب و 1240 طن يوريا معبأ و 8100 طن اسمنت معبأ و 3000 طن زيت طعام و 2312 طن بضائع متنوعة.
كما أشار إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل : 12762 طن قمح و 13619 طن خردة و 4525 طن حديد و 6200 طن فول و 1300 طن عدس و 8500 طن ذرة و 878 طن خشب زان و 6200 طن سكر.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .
واكد على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة بضائع متنوعة المركز الاعلامي القطاع الخاص حاويات هيئة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 حاويات تهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/- في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن تمكنها من ضبط 6 حاويات كانت معدة للتهريب في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات كانت تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها، بالإضافة إلى دراجات نارية ممنوعة من الاستيراد.
تفاصيل العمليةبحسب المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، فقد جرت عملية الضبط في نقطتي البحث والتحري في ميناءي أم قصر الشمالي وأبو فلوس. الحاويات التي تم ضبطها كانت تحتوي على مواد حساسة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يتطلب استيرادها موافقات خاصة من وزارة الصحة العراقية. كما أشار القيسي إلى أن المعاملات الكمركية الخاصة بهذه الحاويات كانت قد أظهرت معلومات غير دقيقة، مما يعني محاولة تهريب المواد إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم المقررة.
المواد المضبوطةالحاويات التي تم ضبطها تضمنت مواد متعلقة بالصحة العامة، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إلى موافقات رسمية من الجهات القطاعية المختصة، مثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها القانون العراقي على استيراد مثل هذه المواد. من جهتها، تسعى الحكومة العراقية إلى تأمين استيراد هذه المواد بطريقة قانونية لضمان وصولها بشكل سليم وآمن إلى المواطنين، حيث إن التلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يعرض صحة المواطنين للخطر.
التحقيقات والإجراءات القانونيةبعد ضبط المواد المهربة، تم إحالة الحاويات والعجلات والمواد إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن محاولات التهريب. كما سيجري التحقيق مع المقصرين في الإجراءات الكمركية لمعرفة مدى تورطهم في هذه العمليات غير القانونية.
أهمية مكافحة التهريبهذه العملية هي جزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة للحد من عمليات التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن الصحي للمواطنين. فالتلاعب في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يمكن أن يؤدي إلى دخول مواد غير صالحة أو ملوثة إلى الأسواق، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على صحة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تشكل عمليات التهريب تهديدًا مباشرًا للموازنة الاقتصادية، حيث يؤدي تهريب السلع إلى تهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يتسبب في نقص الإيرادات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
خاتمةتعتبر عمليات مكافحة التهريب جزءًا أساسيًا من استراتيجيات العراق في الحفاظ على أمنه الاقتصادي والصحي. إن ضبط هذه الحاويات المهربة هو خطوة مهمة نحو تقليل المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين وسلامة الاقتصاد. من خلال استمرار هذه الحملات التفتيشية الصارمة، فإن العراق يسعى إلى حماية حدوده من التهريب وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.