جهات رقابية.. هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية الرئيسية في الدولة، وتتولى مسؤولية حماية المال العام للدولة وضمان تحقيق العدالة المالية والقانونية.
تعتبر هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام وضمان استخدامه بشكل شفاف وفقا للقوانين والأنظمة، ويسهم دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة المالية في المجتمع.
وتقوم الهيئة بدور هام في التوعية والتثقيف بشأن أهمية حماية المال العام والحد من الفساد المالي، وذلك من خلال حملات توعية ومبادرات تثقيفية.
تتولى هيئة قضايا الدولة دورا مهما في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في القضايا المتعلقة بالمال العام، وتمثيل الدولة في المحاكم والجهات القضائية.
تُعتبر هيئة قضايا الدولة شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة المالية، وتضطلع بدور حيوي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد المالي لصالح مصلحة الدولة والمواطنين.
وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة حماية المال العام محاربة الفساد هیئة قضایا الدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
حيث أكد الدكتور محمد فريد، أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تابع الدكتور فريد، أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة