جهات رقابية.. هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية الرئيسية في الدولة، وتتولى مسؤولية حماية المال العام للدولة وضمان تحقيق العدالة المالية والقانونية.
تعتبر هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام وضمان استخدامه بشكل شفاف وفقا للقوانين والأنظمة، ويسهم دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة المالية في المجتمع.
وتقوم الهيئة بدور هام في التوعية والتثقيف بشأن أهمية حماية المال العام والحد من الفساد المالي، وذلك من خلال حملات توعية ومبادرات تثقيفية.
تتولى هيئة قضايا الدولة دورا مهما في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في القضايا المتعلقة بالمال العام، وتمثيل الدولة في المحاكم والجهات القضائية.
تُعتبر هيئة قضايا الدولة شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة المالية، وتضطلع بدور حيوي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد المالي لصالح مصلحة الدولة والمواطنين.
وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة حماية المال العام محاربة الفساد هیئة قضایا الدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف موقف حماية الشهود
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب لليوم الثاني اليوم، من حيث المبدأ يحظى بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين، وقد تناولت المناقشات أهمية أن تحقق التعديلات العدالة الناجزة، وقد واجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق، لاسيما وأنه يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.
دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةحرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».
وعلى مدار عامين حرص البرلمان المصري على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين للمشرع المصري صعوبة إجراء تعديل على القانون الحالي، وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية يتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.
تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونياالحكومة أيضا أوضحت على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.
تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM