تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه  إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الان.

وقال "محسب" إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفي على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة  فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.

وأكد "محسب"، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، اجتماعًا في القاهرة مع نظيره المصري، محمد جبران، لمناقشة تنظيم وحصر العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتناول اللقاء آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا ومصر.

مقالات مشابهة

  • نواب بالشيوخ  يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
  • وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • العابد يناقش في القاهرة حصر العمالة المصرية في ليبيا
  • تقرير أممي: الريال اليمني فقد نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء توقف تصدير النفط
  • وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية