تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه  إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الان.

وقال "محسب" إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفي على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة  فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.

وأكد "محسب"، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات

كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل مر بمراحل عديدة وتعديلات مشتركة بين النواب والحكومة. 

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل يتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6"  

وأضاف إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في قانون العمل عقب صدوره، متابعا أن لن ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية العام الحالي 2024.


وأشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ننتصر لحقوق الطفل وذوي الهمم في التعديلات الجديدة لقانون العمل.
 

 

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: تطابق الرؤى يُشكل حجر أساس العلاقات المصرية – البرازيلية
  • عربية النواب: فتح الباب للعمالة المصرية بالدول الأوروبية يقضي على الهجرة غير الشرعية
  • الجالية المصرية في روسيا تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ 70
  • عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
  • «العمل»: لدينا 38 مركز تدريب ثابت لدعم وتطوير مهارات العمالة المصرية
  • النائب أيمن محسب: مشاركة مصر في قمة العشرين عكست دور مصر المحوري كقائد إفريقي وشريك دولي فعال
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
  • فرص سفر وهمية.. استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالعجوزة
  • برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات
  • النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعية