بحث: متوسط نفقات الأسر المغربية تزيد في رمضان بنسبة 18,2 في المائة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طبقا لنتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط وامتد لسنة كاملة، فإن متوسط نفقات الأسر المغربية زادت خلال شهر رمضان بنسبة 18,2 في المائة مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة... علما ان الزيادة بالوسط الحضري كانت أكبر بنسبة تجاوزت 15 بالمائة مقارنة بالوسط القروي الذي لم تتجاوز فيه النسبة 4.
وارتباطا بالوضع الاجتماعي فنفقات كل الفئات الاجتماعية شهدت ارتفاعا وأن بنسب متفاوتة، كانت أعلاها الأسر الميسورة والتي بلغت نسب ارتفاع مصاريفها بـ20 في المائة.
وارتباطا بنوع النفقات، فميزانية التغذية كانت الأكثر ارتفاعا في الشهر الفضيل بنسبة 17,8 في المائة مقارنة بباقي أشهر السنة، فالكثير من المنتجات الغذائية تعرف ارتفاعا في كميات استهلاكها وخصوصا “الحليب والمنتجات الحليبية” بمعدل 35,8 لتر في المتوسط لكل أسرة خلال رمضان مقابل 23,7 لتر كمتوسط شهري في بقية الأشهر، والبيض (52,2 وحدة مقابل 39,4 وحدة)، واللحوم (15,1 كلغ مقابل 11,3 كلغ)، والأسماك (6,8 كلغ مقابل 5,2 كلغ)، والفواكه (54,3 كلغ مقابل 22,9 كلغ)، والخضروات (55,1 كلغ مقابل 48,3 كلغ). أما فيما يخص نفقات هذه المنتجات، فالمنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها خلال شهر رمضان هي “الأسماك” (57,7 في المائة) و”الفواكه” (43,3 في المائة)، و”البيض” (35,7 في المائة)، و”المنتجات الحليبية” (34,8 في المائة)، و”السكر والمنتجات السكرية” (30,3 في المائة)، و”اللحوم” (26 في المائة).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة کلغ مقابل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة