إيجابية 10 حالات في فحص التعاطي بين السائقين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناياة أخحرى بأنهم في ذات الزمان والمكان:
شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته.
إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق.
كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائقي السيارات أجهزة الأمن محكمة جنايات القاهرة مراقبة الشرطة مع الشغل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تقود عهداً صناعياً جديداً لخلق الثروة و فرص الشغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تقود عهد صناعي جديد عبر إقرار صناعة أكثر مرونة وقادرة على التأقلم”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني أن “الحكومة تشتغل بجد من أجل جعل المغرب مركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن “الحكومة جعلت من السياسة التصنيعية الوطنية محفزا للموارد البشرية”.
وشدد على أن “استراتيجية التصنيع ليس خيار بل قرار وسياسة دولة تتجاوز الزمن الحكومي”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الجميع المجهودات المبذولة والتي تمتد على مدى 25 سنة تأتي بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة وتؤكدها مجموعة من الأرقام على غرار ارتفاع الصادرات التي انتقلت من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 129 مليار درهم في سنة 2010 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023”.
وأكد المتحدث ذاته “أرتفاع عدد المقاوالات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف مقاولة إلى حدود سنة 2023، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ 80 مليار دولار بالنسبة لشركات المصنعة”.
وقال رئيس الحكومة إن “بلادنا اليوم تعرف تحولات كبيرة تشهد بعض الإكراهات كالجفاف الذي يبرز تأثيره على القيمة المضافة وعلى مناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.
وذكّر أخنوش بـ”الورش الذي تشتغل عليه الحكومة المتعلق بالإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية بهدف ترشيد الإستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص من أجل منحه هامش كبير في المجال الصناعي والإستثماري”.
وشدد على أن “الحكومة تسعى إلى خلق تحول شمولي في منظومة خلق الثروة وفرص الشغل بالإعتماد أكثر على القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الصناعي”، مضيفا أن “هذا اختيار حكومي ونسير فيه بسرعة، حيث استطعنا في الشهور الأولى من الولاية الحكومة إخراج ميثاق الإستثمار وقوانين المناطق الصناعية”.