شعبة المصدرين: عودة الدولار لقيمته الحقيقية يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن عودة الدولار إلى قيمته الحقيقية يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار بحيث لا تزيد عن 3% صعودا وهبوطا.
وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين في تصريحات له اليوم، على ضرورة إعادة الثقة للمواطن المصري سواء بالداخل أو الخارج لإيداع وتحويل الدولار داخل البنك كما كان الوضع سابقا، مؤكدا إن تراجع سعر صرف الدولار يعود في المقام الأول إلى التنازلات من المواطنين عن الدولار المكتنز لديهم، والتدفقات الدولارية من الاستثمار الأجنبي، وتوافر العملة الأجنبية لدى البنوك الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
أشار زكي، إلى أن المصدرين لم يستفيدوا من تراجع قيمة الجنيه بقدر ما سيستفيدون من ثبات سعر صرف الدولار وتوفير السيولة النقدية، قائلا إن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) خلال الفترة الماضية أدت إلى خسائر لكثير من المصدرين بسبب احتسابهم لسعر الدولار عند معدلات 60 و65 جنيها وهبط الدولار دون 50 جنيها في الوقت الحالي.
أكد أحمد زكي، على ضرورة أن تسير الأمور لصالح الدولة من خلال سعيها إلى زيادة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بالوقوف صفا واحدا مع رجال الأعمال المصريين وحثهم على فتح خطوط إنتاج جديدة مما سيكون له أثرا إيجابيا على على تنمية الاقتصاد وتراجع نسبة البطالة وتعظيم موارد الدولار من خلال مصادره الخمسة وعلى رأسها التصدير، موضحا أن زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرهما سيكون موردا رئيسيا يضمن الاستدامة في تدفق الموارد.
يذكر أن أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.
وتستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار قيمة الجنيه تراجع سعر صرف الدولار السيولة النقدية التدفقات الدولارية
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن : 14% ارتفاعا في أسعار الذهب من بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً.
وأشار واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات إلي أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
و أضاف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن."
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تقارب 14% منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتابع واصف: "الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، وهذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل الدولار في عدد من جلسات التداول.
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال واصف: "هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام."
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار رئيس الشعبة إلى أن فرص صعود الذهب عالمياً ومحليا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد