السوداني يرأس أول اجتماع للجنة الإصلاح ويشير لجملة تحديات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الأحد, 31 مارس 2024 5:44 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أن الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل لبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “السوداني ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، وجرت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي”.
وشدد السوداني وفقا للبيان، “على ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة”، مؤكداً أن “هذه الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل، وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات”.
واشار إلى، “أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة، حيث ستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية”، لافتا إلى “التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية، التي تصبّ في مصلحة المواطنين”، مشدداً على التزام الحكومة بحماية الفئات الهشة من أية تبعات قد تؤثر في الوضع المعاشي للمواطن البسيط”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال: المواطن شريك في الإصلاح.. وترشيد الكهرباء ضرورة وطنية
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تخفيف هذه الآثار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا أن الدولة تتحرك في عدة محاور، أبرزها الحماية المجتمعية من خلال رفع الأجور والمعاشات، إلى جانب مشروعات النقل الجماعي الحديثة مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيف عبء الدعم.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية التحول إلى استخدام الغاز كبديل للبنزين والسولار، مؤكدًا أن دعم المحروقات التقليدية يكلف الدولة نحو مليار جنيه يوميًا، أي نحو 30 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن التحول للغاز يوفر على المواطن نصف تكلفة التنقل، ويوفر للدولة عملة صعبة ويخفف من فاتورة الاستيراد.
ولفت كمال إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المدعومة، التي تكلف الدولة نحو 250 مليون جنيه يوميًا، مشددًا على ضرورة تسريع هذه المبادرات لتخفيف العبء على الخزانة العامة.
وفي سياق ترشيد الاستهلاك، دعا كمال المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف، الذي ترتفع فيه الأحمال إلى أكثر من 38 جيجاوات مقارنة بـ30 في الشتاء، ما يضيف نحو 2 مليار دولار شهريًا لتكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب الاعتماد الزائد على أجهزة التكييف.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تتحول البيوت المصرية إلى وحدات مستقلة في إنتاج واستهلاك الكهرباء، مما يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آنٍ واحد.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"