وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول إدارة عقود مشروعات التعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية.
واستهدفت ورشة العمل دعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، والاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، هذا بالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد.
وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مركز الاستثمار الاجتماعي و"دار العطاء" لدعم الطلبة المتعثرين ماليا
مسقط- الرؤية
وقع مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية تعاون مع جمعية دار العطاء، بهدف التكامل بينهما لحوكمة وتأطير برنامج "نجاحي" التابع للغرفة، بمنهجية تمكن المستحقين من الطلبة العمانيين الذين تنطبق عليهم الشروط من أسر الدخل المحدود والمتعثرين ماليًا، من إكمال الفصل الأخير من دراستهم الجامعية.
وقع الاتفاقية من جانب المركز الشيخ راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن جانب الجمعية صاحبة السمو السيدة حورية بنت أسعد آل سعيد، نائب رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية، مضيفا: "سيتم بموجب هذه الاتفاقية التعاون والتنسيق مع جمعية دار العطاء لدراسة بعض الطلبات وتقديم العون للطلبة المستحقين، وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، تحقيقًا للأهداف المنشودة".
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار توجهات مركز الاستثمار الاجتماعي للارتقاء ببرامج الاستثمار الاجتماعي لتكون استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر، حيث إن الاستثمار في الشباب والكوادر الوطنية يُعد استثمارًا في المستقبل. وذلك بالإضافة إلى ما يمثله هذا التعاون من تعزيز للشراكات الاستراتيجية، خاصة وأن جمعية دار العطاء تُعد من أبرز الأيادي السخية في الأعمال الخيرية بسلطنة عمان.