بالوثيقة محافظة بابل تضيف مبلغ 3000 دينار على كل أمبير من كل مشترك كتعويض للشهر السابق، واعتراضات من المواطنين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بالوثيقة محافظة بابل تضيف مبلغ 3000 دينار على كل أمبير من كل مشترك كتعويض للشهر السابق، واعتراضات من المواطنين، ،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالوثيقة محافظة بابل تضيف مبلغ 3000 دينار على كل أمبير من كل مشترك كتعويض للشهر السابق، واعتراضات من المواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بالوثيقة محافظة بابل تضيف مبلغ 3000 دينار على كل أمبير من كل مشترك كتعويض للشهر السابق، واعتراضات من المواطنين وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة