علي جمعة عن حكم تحديد نوع الجنين: حلال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن حكم تحديد نوع الجنين.
علي جمعة يجيب على حكم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة علي جمعة يكشف حكم نقل الأعضاء من الإنسان الميت لإنقاذ حياة آخروأجاب “ جمعة” خلال برنامج “ نور الدين”، اليوم الأحد، على سؤال: "انتشرت على السوشيال ميديا والأطباء تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثي.
وتابع أن :"هذا الأمر حلال لأنه كان قديما يتم هذا ولكن ليس بنسبة 100 %.. من خلال تناول المرأة لأطعمة معينة حتى تحمل في ذكر أو تناول أطعام أخري حتى تحمل في أنثي.. والتشوف ومحاولة اختيار نوع الجنين لا شيء فيه.. والآن تتم جراحيا من خلال عزل المؤدي إلى الذكورة أو الانوثة.. والله غالب على أمره.. مراد الله شيء والاختيار البشري شيء أخر".
ورد جمعة أيضا على حكم تأجير الأرحام، قائلا؛"فيما يخص تأجير الأرحام عندنا مشكلة في اختلاط الأنساب.. واختلاط الأنساب ممنوع وذلك حرم الزنا واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث وقضية الحل والحرام في قضية الزواج والتقاضي حول هذه المسائل.. وبالتالي ممنوع تأجير الأرحام.
وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالي رسم لنا خريطة الكون.. یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَوۡ یُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانࣰا وَإِنَـٰثࣰاۖ وَیَجۡعَلُ مَن یَشَاۤءُ عَقِیمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِیمࣱ قَدِیرࣱ.. وهناك من يحاول الخروج من هذه المسألة بأطفال الأنابيب وهذه أهون لأنها في مكان يتلقى فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرع هذا في نفس السيدة بعد ذلك.. لكن قضية تأجير الأرحام منعها المجامع الفقهية ودور الإفتاء".
يشار إلى أن برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة نوع الجنين تحديد نوع الجنين الجنين تأجیر الأرحام نوع الجنین علی جمعة
إقرأ أيضاً:
عدم تحليل حرام ولا بتحريم حلال.. ملك المغرب يطلب فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام