توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مستثمرى المشروعات وحزب مستقبل وطن لدعم الصناعات الصغيرة بالفيوم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وقع اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون مع أمانة المشروعات بالصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن لدعم 19 مستثمر جديد حصلوا على وحدات صناعية جديدة بمجمع الصناعات الصغيرة المتكاملة بالفيوم ضمن خطة إحلال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية الصنع.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد على أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة على مستوى الجمهورية والتى تضم جميع الإمكانيات لدعم المنتجين وتذلل كافة العقبات التى تعرقل العملية الانتاجية أو التصديرية.
وأوضح أن تجربة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالفيوم يعد أول نموذج متكامل لدعم صغار المستثمرين وتوفير الخدمات الفنية والمالية والإدارية والمحاسبية والتسويقية لهم بحيث يستطيع المستثمرين التركيز على إخراج منتج ذو جودة عالمية دون تعثر أو تشتت بالمشكلات والعراقيل التى يمكن أن تواجههم فى بداية المشروعات، كما أكد أنه جارى العمل على إنشاء مكتب للتطوير والأبحاث بالمجمع الصناعى لمساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم ومواكبتها لأحدث الصيحات والتريندات العالمية.
وكشف السقطى أن المستثمر الصغير ليس المقصود به المستثمر صغير السن أو المستجد فى القطاع ولكن هناك العديد منهم كانوا يعملون الاقتصاد غير الرسمى لديهم خطوط إنتاج والبعض منهم يقوم بتصدير منتجاته إلى الخارج بأسماء شركات أخرى ويحتاجون الدعم لذلك يجب استقطابهم لاستكمال صناعتهم بشكل رسمى مقدمين لهم كل الدعم لتطويرهم ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى عن طريق المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة موضحا أنا هناك العديد منهم فى مجمع الفيوم الجديد.
وأشاد السقطى بتخصيص وحدات بمجمع الفيوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج ماكينات الدفع الالكترونى وقطع غيار الموتوسيكلات ودهانات الأحذية وغيرها من المنتجات الهامة التى كان يتم استيرادها مما يمكننا من توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية موضحا أن السوق المصرى يحتاج من كل خط انتاج أكثر من 10 مشروعات حتى يمكنه الوفاء باحتياجات المواطنين مشيرا إلى أن نموذج المجمع الصناعى المتكامل بالفيوم سيحقق تحولا جذريا فى أسلوب دعم الاستثمار الصغير وحمايته من التعثر وسيتم وضعه على الخريطة الانتاجية المصرية فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه استمع النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين لجنة المشروعات بحزب مستقبل وطن للعرض الذى قدمه مستثمرى مجمع الفيوم الصناعى الجديد حول دراسات الجدوى لمشروعاتهم التى تم تخصيص الوحدات الصناعية لهم على أساسها مشيدا بأفكار المشروعات الصناعية الجديدة والتى تم اختيارها من قائمة إحلال الواردات الأجنبية حيث أن كل منتج جديد سيتم إنتاجه فى المجمع يكلف الدولة فاتورة بمليون دولار على الأقل مما يرفع العائد الاقتصادى لمصر ويوطن صناعات جديدة ويتوسع فيها.
وقال إن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على كمية حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا الشباب بالاطلاع الجيد عليه والمبادرة بإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال إن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
وقال إنه تم رفع حجم أعمال المشروعات المتوسطة فى مصر من 200 إلى 260 مليون جنيه بسبب التضخم وجارى العمل لرفعه إلى نصف مليار جنيه مشيرا إلى ان 80 % من المشروعات فى مصر لا يتجاوز حجم أعمالها هذا الرقم مما يوسع من قاعدة المستفيدين من مزايا القانون الجديد بهدف دعم الاستثمار فى جميع المجالات والتى من أهمها دفع الضريبة المقطوعة وتحديد نسبة لهم فى المناقصات والعطاءات الحكومية دون منافس من الشركات الكبرى ذات حجم الاعمال الضخم كما أنه يعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سابقة الأعمال المطلوبة للتقديم فى المناقصات.
وأكد مرعى على الدعم الكامل من مجلس النواب وحزب مستقبل وطن لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقباله لكافة الاقتراحات والشكاوى لتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلى.
وقال محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن هناك توجيهات حكومية بتقديم كل سبل الدعم للاستثمار فى مصر خاصة المشروعات الانتاجية والصناعية،لافتا إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين، ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، حيث تقوم فلسفة القانون على حل مشاكل أصحاب هذه المشروعات.
وأشاد عبد الملك بفكرة المجمع الصناعى المتكامل بالفيوم معلنا إرسال عدد من موظفى الجهاز إلى المجمع للمساعدة فى سرعة إنهاء الاجراءت وبدء الانتاج وتذليل أى عقبات قد تواجه تلك المشروعات.
وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إن اللجنة تقوم بدوررقابى بجانب دورها التشريعى وذلك باستدعاء المسئولين لعرض المشكلات التى تتلقاها اللجنة ومحاولة حلها فى أسرع وقت ممكن، كما طالبت بضرورة بحماية المستثمرين وتخفيف حدة الضبطيات القضائية فى المصانع لعلاج المشكلات بدلا من التسرع بإغلاق المنشآت ووقف الانتاج وفرض الغرامات.
وقالت إن توقيع البروتوكول بين حزب مستقبل وطن واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ثلاثية قوية لحماية ودعم المستثمرين حيث أن هذا البروتوكول يتضمن أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب وممثلى المجتمع المدنى وبالتالى خلق منظومة رقابية وتشريعية فعالة وقريبة من المواطن المصرى على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
وقَّعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم؛ للبدء في تنفيذ مشروعين لدعم جهود التنمية بالمحافظة كمرحلة اولى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوموقَّع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الهيئة والمحافظة، من خلال قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين بالمحافظة، ويشمل المشروع الأول دراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، لمساحة حوالي 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، وذلك لإجراء دراسات تقييم التربة وتقييم استخدام الارض وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى والاستخدام الأمثل لهذه المساحة لتعظيم العايد الاستثمارى على المحافظة.
وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، وخرائط التربة الرقمية، والتوزيع المكاني لبعض عناصر ملوثات التربة بالطبقة السطحية، وخرائط القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد درجات جودتها، وخرائط التراكيب المحصولية المثلى لكل محصول على حدة، وتحديد عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.
ويتمثل المشروع الثاني في قيام الهيئة بتحليل وتقييم الإمكانيات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد بمنطقة وادي الريان؛ بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد الحالية بمنطقة وادي الريان والتى ستساهم فى خطط التنمية السياحية المستدامة وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن سعادته بالتعاون مع الهيئة لدعم جهود المحافظة في إحداث طفرة تنموية ومجتمعية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنًا جهود التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، عددًا من مقومات البنية الاقتصادية للمحافظة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى تنوع بيئات المحافظة وسعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية ومناطق التراث الطبيعي التي تتفرد بها، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع العديد من الجهات البحثية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وخدمة قضايا التنمية والاستثمار السياحي والاقتصادي على أرض المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى تهيئة فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، مؤكدًا أهمية إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة، والأراضي المزروعة التي قد تعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، والدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، والدكتور محمد أبوالغار، منسق المشروعين، والدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، والدكتورة منى يونس، مديرة المكتب الإعلامي للهيئة، فيما حضر من جانب محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية العمرانية، والدكتورة سمر سعيد معوض، رئيس وحدة الاستدامة وعضو المكتب الفني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل