متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «متى يجب إخراج زكاة الفطر؟»، حيث قال «هذا محل خلاف بين الفقهاء، فالبعض ضيق جدا، وقال بين الفجر وقبل صلاة العيد، حتى يحدث إغناء للفقير ويكون معه مال في هذا الوقت».
إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضانوأوضح «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن البعض رأى أن الإغناء يمكن أن يحدث لكن لم يقض حاجة الفقير، فيمكن أن يكون احتاج للمال قبل هذا الوقت، وعليه يمكن إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء وسعوا على الناس وقالوا إنه يمكن إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان.
وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: بيع الذهب بالذهب جائز شرعا ولا حرج فيه
ردًا على سؤال متصل من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
القاعدة الأساسية في بيع الذهب بالذهبوأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».