إيجار وهمي يكبّد مستأجرين 100 ألف والمحكمة تردّها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
صدرت حكمًا من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية يلزم شخصًا برد مبلغ قدره 100 ألف درهم إلى شخصين بعد أن أوهمهم بامتلاكه فيلا للإيجار، حيث قاما بتسليمه هذا المبلغ على دفعات. وبعدما تبين لهما أنه قد خدعهما، قام الاثنان برفع دعوى قضائية ضده، وصدر حكم بإدانته.
حضر المدعى عليه جلسة الاستماع في السجن، وبعد أن تم عرض مضمون الدعوى عليه وسُئل عن موقفه وطلباته، قرر أنه تم الحكم عليه سابقًا بمبلغ 51 ألف درهم بموجب الحكم الجزائي الصادر في الدعوى، ولم يقر بصحة المبلغ الكامل المطلوب في الدعوى ولا بأن ذمته ملتزمة به.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق