صدرت حكمًا من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية يلزم شخصًا برد مبلغ قدره 100 ألف درهم إلى شخصين بعد أن أوهمهم بامتلاكه فيلا للإيجار، حيث قاما بتسليمه هذا المبلغ على دفعات. وبعدما تبين لهما أنه قد خدعهما، قام الاثنان برفع دعوى قضائية ضده، وصدر حكم بإدانته.

حضر المدعى عليه جلسة الاستماع في السجن، وبعد أن تم عرض مضمون الدعوى عليه وسُئل عن موقفه وطلباته، قرر أنه تم الحكم عليه سابقًا بمبلغ 51 ألف درهم بموجب الحكم الجزائي الصادر في الدعوى، ولم يقر بصحة المبلغ الكامل المطلوب في الدعوى ولا بأن ذمته ملتزمة به.

وبناءً على ذلك، طلب رفض الدعوى واكتفى بما قرره المحكمة.

صحيفة الخليج

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».

الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.

القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.

لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.

الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.

اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي

وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43

مقالات مشابهة

  • القبض على لصين في الوايلي سرقا حقيبة من داخل سيارة بأسلوب "كسر الشنطة"
  • تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
  • حدث وأنت نائم| طالب يقتل شقيقه في الشرقية.. وإلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه
  • نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
  • مهلة إعداد الدفاع تؤخر محاكمة البدراوي وكريمين
  • حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان
  • عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
  • نزيل يتهم فندق في تايلند بـ”السرقة” بعد سحب المبلغ مرتين بالخطأ.. فيديو
  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو