اعتماد نتائج أعمال شركة مصر للصيانة بإيرادات 8.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة اليوم الأحد الموافق 31 مارس حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2023 وذلك بحضور المهندس طارق الملاوزير البترول والثروة المعدنية بالفيديو كونفرانس.
وخلال الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - بالنتائج المتميزةالتي حققتهامن حجم أعمال، وأهم مشروعاتها، وإستراتيجيتها التي تتمشي مع إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030، وتتكون من عدة عناصر تعكس بوضوح تقدم الشركة على كافة المحاور عام تلو الأخر.
وأضاف أنه على ثقة بأن الشركة لها رؤية واضحة تمكنها من زيادة حجم اعمالها وخاصه في الخارج حيث تملك الشركة كافة الإمكانات التي تؤهلها من المنافسة على الصعيد الدولى بسياساتها التي تتبعها فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة، ووجود تخصصات فنية متميزة مكنها بالفعل من الحصول على تصنيف عالمى، بالإضافة إلى تطور وزيادة حجم أعمالها بشكل كبير وأنه على ثقة من إستمرار هذا النجاح لوجود رؤية واضحة للشركة وخطة عمل ناجحة على أسس إستراتيجية سليمة.
وقد أوضح المهندس / خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان شركه مصر للصيانة قد استطاعت الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية من حروب وازمات اقتصاديه والتي أدت بدورها لتقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار المنتجات البترولية , متجاوزه هذه التحديات لتحافظ على الريادة في مجال تقديم خدمات الصيانة المتكاملة، مما ساهم في الارتقاء بمستوي تصنيفها لدي قاـمه أكبر المقاولين الدوليين( ENR) للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز ٢١٢ ضمن قاـمه أكبر ٢٥٠ مقاول دولي لعام ٢٠٢٣ ، ولأول مرة تحتل المركز الخامس دوليا في التصنيف في مجال خدمات الصيانة مع نفس الجهة وبذلك تكون هي الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في تلك الفئة كما استطاعت الشركة تحقيق المركز الرابع والعشرون عالميا والثالث محليا في مجال خدمات خطوط الأنابيب مع نفس الجهة المانحة .
مشيراً إلى نجاح شركة مصر للصيانة في تحقيق زيادة حجم الإيرادات والتعاقدات داخل مصر وخارجها عام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت (8.8) مليار جنيه بنسبة زيادة (26%) عن عام 2022 وأنها قدمت حجم تعاقدات بلغت 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن عام 2022.
وأضاف أن الشركة تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تستمد محاورها الأساسية وترتكز على رؤى وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد ما بدأناه في العام الحالي من تنفيذ العديد من الإجراءات التى تهدف الى تنمية وتطوير موارد الشركة ومجال أعمالها داخل وخارج مصر بالإعتماد على ما تملكه من مقومات وخبرات بشرية ومادية مميزة.واضاف
اننا نسعى ليس فقط لزيادة حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى أو القادم بل نسعى وفى المقام الأول الى ضمان تحقيق النمو المتوازن لأعمال الشركة خلال السنوات القادمة وبما يمكننا من تحقيق الإستدامة لكافة أعمالنا، بالاضافة الى العمل على إستحداث عدداً من الأنشطة التى تتماشى وتدعم مجال أعمال الشركة.
واستعرض أبرز المشروعات خلال عام ٢٠٢٣ ومنها:
- عقود الصيانة الشاملة كمجال تتميز به الشركة والتي امتدت لأكثر من عشرين عاماً لشركات القطاع الشقيقة كشركة ميدور وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وبتروبل والمصرية لتكرير البترول وانربك والعامرية وأسيوط لتكرير البترول بالإضافة إلى عقد الصيانة الشاملة لصالح مطار القاهرة الدولي، هذا بالإضافة إلي مثل نوعية هذه العقود خارج مصر وخاصة بفرع الشركة بدولة العراق والتي امتدت لتشمل عقود خدمات الصيانة الشاملة الممتدة لجميع مواقع الإنتاج بحقول الزبير لصالح شركة إينى الإيطالية وصيانة المستودعات النفطية وأعمال الصيانة الشاملة بحقول غرب القرنة بالعراق لصالح شركة اكسون موبيل، بالإضافة إلى أعمال صيانة التوربينات والعمرات ، حيث استطاعت الشركة الحفاظ محليا ودوليا علي تواجدها بهذا المجال من خلال تنفيذ أعمال الصيانات والعمرات لتوربينات وضواغط العديد من شركات القطاع الشقيقة بالإضافة الي خدمات صيانة التور بينات خارج مصر بدوله الأردن وذلك لصالح شركه البوتاس الأردنية وكذلك أعمال صيانة الغلايات البخارية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية وأخيرا انضمت دولة ليبيا لتدخل ضمن نطاق الدول التي تتواجد بها شركة مصر للصيانة لتفوز الشركة ببعض عقود الصيانة في مجال الحماية الكاثودية لصالح شركتي الزاوية ورأس لانوف بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لصالح شركة زلاف للنفط والغاز.
- هذا بالإضافة إلى تميز الشركة في مجال توليد وبيع الكهرباء حيث أنها قامت بأعمال توفير الكهرباء اللازمة لمشروع مصنع تكنولوجيا الاخشاب لصالح شركة ووتك بإجمالى 26 ميجاوات بجانب تزويد شركة خالدة بإمدادات مستمرة من الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام غاز الشعلة، وأيضا أعمال توليد وبيع الكهرباء لصالح شركة السويس لمشتقات الميثانول ( (SMDوأخيرا وفي هذا المجال تمكنت الشركة من الفوز بعقد محطتين كهربا بنظام BOO لصالح شركه نوربيتكو وبالطبع تدخل تلك المشروعات في إطار المساهمة في الحفاظ علي البيئـة وخفض الانبعاثات الكربونية.
- وفى مجال التطوير والمشروعات المتخصصة وبخاصة مجال أعمال المشروعات المتكاملة، تقوم الشركة بتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتنفيذ مجمع مشتقات الميثانول لصالح شركة SMD وكذلك محطة معالجة المياه بحقول مليحة لصالح شركة عجيبة هذا بالإضافة الى أعمال انذار ومكافحة الحريق داخل وخارج قطاع البترول مثل مصر للبترول وبتر وجاس والسويس لتصنيع البترول ومطار القاهرة الدولي بجانب أيضا إعادة تأهيل وصيانة مستودعات لشركات البترول.
- كما أشار الى الدور الاستراتيجي لشركة مصر الصيانة في مجال مشروعات الاتصالات والتحكم بالدولة حيث قامت شركة مصر للصيانة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج قطاع البترول حيث قامت بتوريد وتركيب أنظمة الصوتيات والمرئيات والتحكم الخاصة بغرفة مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، وتوفير خدمات الاتصالات لقطاع البترول من خلال القمر الصناعي المصري طيبة 1
- وكذلك استمرار أعمال خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مجمع الوزارات بالحي الحكومي ومجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك عقود صيانة المباني الإدارية لشركات القطاع الشقيقة والبنوك ومستشفيات وزاره الصحة والسكان وعدد من الجامعات مثل جامعة الجلالة والجامعة اليابانية.
واكد رئيس الشركة على تعهد شركة مصر للصيانة وكافة العاملين بها ببذل المزيد من الجهد نحو اتباع وتطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق أهداف مستقبلية تدعم مبدأ استدامة الأعمال مع الحفاظ على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والحرص على تحقيق التحول الرقمى لكافة عمليات الشركة وذلك تحت إطار واضح من الشفافية والرقابة المستمرة يطبق ويراعى كافة أسس ومبادئ الحوكمة مع العمل على تطوير وتنمية مواردنا البشرية والمادية وتطوير العمل بمبادئ برنامج نحن نهتم ضمانًا لمراعاة جميع عناصر المنظومة من عاملين ومساهمين وشركاء وموردين وبالشكل الذى يمكننا من تنفيذ خطط التطوير المستهدفة وضمان نجاح استمرارية وإستدامة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبراج البترول البترول والثروة المعدنیة شرکة مصر للصیانة الصیانة الشاملة أعمال الشرکة بالإضافة إلى لصالح شرکة زیادة حجم فی مجال
إقرأ أيضاً:
12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
الثورة / أحمد المالكي
في ظل استمرار تمادي الطغيان الأمريكي الصهيوني على ارتكاب المجازر الفظيعة بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين، باستخدام أدوات القتل والتدمير الفتاكة التي تنتجها شركات الأسلحة الأمريكية، أدرجت اليمن (15) شركة مُصنعة للأسلحة، داعمة للكيان الصهيوني المجرم، في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، والتي يستخدمها الجيش العبري في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء في غزة، منذ 10 أكتوبر 2023م، وعقب التصنيف مباشرة أفادت مؤشرات البورصة الدولية، انخفاض أسهم 12 شركة تصنيع أسلحة أمريكية بخسائر وصلت إلى 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، هذا الإجراء ضد شركات التصنيع الأمريكي، إضافة إلى الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، أربكت حسابات أمريكا وحلفاءها وأثبتت فاعليتها على اقتصاد العدو وشركاته القاتلة في وقت قياسي ومؤثر.
وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فإن التصنيف اليمني لشركات الأسلحة الأمريكية التي تمُد الكيان بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، انعكس مباشرة بالسلب على أسهم تلك الشركات في أسواق البورصة العالمية، وتكبدت خسائر باهظة، وهو ما يدلل على فاعلية وصوابية قرار التصنيف اليمني لهذه الشركات، حيث تشير مؤشرات البورصة العالمية، إلى أن شركات السلاح الأمريكية المُدرجة في قائمة الحظر اليمني تشهد تراجعا جماعيا كبيرا في قيمتها السوقية، منذ الإعلان عن التصنيف، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة RTX الأمريكية للأسلحة بنسبة 2.15%، مسجلّة أعلى خسارة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة بوينج الأمريكية بنسبة 1.58٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم شركة لوكيهد مارتن، بنسبة 1.26% بخسائر وصلت 1.4 مليار دولار، كما تراجعت أسهم شركة «نورثروب جرومان» بنسبة 1.68٪ لتبلغ خسائرها السوقية نحو 1.3 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة «جنرال داينامكس» بنسبة 1.05٪، بخسارة نحو 780 مليون دولار من قيمتها السوقية، بينما شركة «إل ثري هاريس» الأمريكية تسجل انخفاضا بنسبة 1.88٪، وتخسر 771 مليون دولار من قيمتها السوقية، وفقدت شركة «تيكسترون» الأمريكية للأسلحة 2.21% من قيمتها السوقية وسجلت خسارة بقيمة 265 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركة «كراتوس» الأمريكية للدفاع والأمن بنسبة 3.57٪ لتبلغ خسارتها نحو 180 مليون دولار، وفقدت شركة «موغ» الأمريكية 2.9% من قيمتها في الأسواق المالية بخسارة تبلغ 151 مليون دولار، ناهيك عن انخفاض أسهم شركة الأسلحة الأمريكية «كورتس ويت» بنسبة 0.64٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 77 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة V2X الأمريكية بنسبة 3.12٪ لتُسجّل خسارة سوقية تُقدّر بـ47 مليون دولار، وأسهم شركة ميركوري سيستمز الأمريكية بنسبة 1.5٪، مسجلّة خسارة سوقية تُقدّر بـ43 مليون دولار.
قرار التصنيف
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قام بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، وقال المدير التنفيذي للمركز «لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار
ومن الآثار المترتبة على العقوبات ضد هذه الشركات وفق الخبراء، فإنه ونتيحة لهذا الإجراء ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية