نائب محافظ البحيرة تؤكد على استعداد المحافظة لتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء/ محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع على إستعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وتكثيف جهود كافة الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.
كما شددت على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.
- تسجيل كافة الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري واعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظاً على أصول الدولة .
حيث وجهت بلبع تسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين و تنفيذ عربات الطعام المتنقلة بمبادرة (إيجي ترك)
كما وجهت نائب محافظ البحيرة بإستمرار حملات غلق المعابر الغير شرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها.
كما تم إستعراض التقارير الخاصة بإدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 و تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما تم استعراض ومناقشة طلب اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بمدينتي ( وادى النطرون وحوش عيسى ) وإقامة مجمع مواقف سيارات جديد على قطعة أرض أملاك دولة ( ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى) تبلغ مساحتها(42166) م 2 تقريبا.
تخصيص قطعة أرض بمركز ادكو على مساحة 1000م لإقامة مشروع حفظ وتصنيع التمور لصالح مديرية الزراعة.
وكذا تخصيص قطعتين أرض أملاك دولة بمساحة 400 م لإنشاء وحده إسعاف ونقطة إطفاء بقرية محلة الأمير التابعة لمركز ومدينة رشيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ثقافي بمدينة رشيد على قطعة ارض بمساحة ( 920م) ،وإقامة مدرسة ياباني على قطعة أرض بقرية لقانه.
و تخصيص قطعة أرض على مساحة 152م داخل الحيز العمراني بقرية إدفينا لإقامة مكتب بريد عليها.
واطلاق اسم الشهيد / عبد الوهاب بحيرى السيد جمعة على مدرسة أبو خطوة للتعليم الأساسي بمركز دمنهور .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المساحة المصرية التعاون في حصر أملاك الدولة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية المساحة، والمهندس احمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
وأضاف عبد الحليم، بأنه سيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمني محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.
وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة: أن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة في نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلى المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن الأولوية في الاسترداد للأراضي الفضاء الغير صالحة للتقنين حيث يتم عمل إحداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الأراضي وعمل كارت ذهبي لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.