وزير الشباب: ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ويجب تطويره
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.
وجاء هذا علي هامش اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي؛ لبحث سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية.
تطرقت اللجنة التنفيذية من خلال عرض توضيحي إلي آليات تطوير وحدات الطب الرياضي من خلال تأسيس قاعدة البيانات الوطنية، إنشاء تطبيق إلكتروني موحد، إنشاء غرفة تحكم لتحليل البيانات ودعم إتخاذ القرار، دعم البحث العلمي، استهداف الاعتمادات الدولية، الدورات التدريبية الموجهه، والإستثمارات الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الرعاة.
كما تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها علي نطاق واسع، ومنها تشغيل وحدات طب رياضي متنقلة لحين تأهيل الوحدات بشكل مجهز ومتكامل.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كل هذه الخطوات لتطوير وحدات الطب الرياضي؛ تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنوياً ومادياً وصحيًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "نعمل علي توفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".
كما لفت الوزير إلى أهمية وحدات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة منظومة الطب الرياضي اشرف صبحي احمد محمدي الطب الریاضی وحدات الطب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية