وزارة العمل توعي بأحكام القانون وتنظيم تشغيل الأطفال بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة للتوعية، بشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات بمركز أبو المطامير، بحضور 19 عامل بالشركة، وذلك للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع وتفعيل القرار 215 لسنة 2021، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها.
ويأتي ذلك تنفيذًا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 لـ 2025، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون تشغيل الأطفال عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
الخارجية اوعزت لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضدّ إسرائيل
أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الزراعة، لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي رداً على اعتداءات اسرائيل المستمرة على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية رغم إعلان وقف الأعمال العدائية.
وفنّدت الشكوى أبرز هذه الاعتداءات الجسيمة، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية وتهديداً مباشراً لسيادة لبنان وأمنه الغذائي، وتتسبب بأضرار تطال مصادر رزق المزارعين، كجرف بساتين الزيتون والحمضيات وتدمير الطرق الزراعية والبنية التحتية في جنوب لبنان، وتدمير مشروع إكثار الشتول في وادي الحجير المنشأ بدعم من برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، إضافة الى استهداف ميناء الصيادين في الناقورة، واختطاف الراعي اللبناني محمود موسى.
وطالب لبنان مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الإعتداءات وضمان حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتأثرة وتمكينهم من خلال حماية سبل عيشهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التعويض عن الأضرار كافة التي تسبب بها عدوانها على القطاع الزراعي وسائر القطاعات. كما طلب لبنان من الدول الاعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الراعية لإعلان وقف الأعمال العدائية، إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة لبنود هذا الإعلان.