شملت مركبات الـ «توك توك».. طفرة في تعديلات قانون المرور | تفاصيل

تعديلات قانون المرور الجديد.. باتت ظاهرة انتشار مركبات «التوكتوك»، تتضخم على نطاق واسع، ولا توجد قرية أو محافظة تخلو من مركبات «التوكتوك» باعتبارها وسيلة مواصلات سريعة وسلسة، يلجأ إليها المواطن، لكنها تحوي العديد من المزيا وأيضًا السلبيات التي لا يمكن التغافل عنها.

مزايا مركبات «التوكتوك»

يلجأ قطاع كبير من المواطنين، للبحث عن فرص عمل تساعدهم على التأقلم مع الظروف الاقتصادية التي طرأت على البلاد، ولذلك يتجهون للعمل كـ سائقين على مركبات «التوكتوك» لزيادة مصدر الدخل.

وتسببت مركبات «التوكتوك» في فتح بيوت الآلاف من المواطنين، الذين يتجه أبنائهم وبناتهم، للدوام على المركبات، ليطعمون أسرتهم لقمة عيش بالحلال، ويعلمون أطفالهم ليصلوا بهم إلى بر الأمان.

قصص كفاح سائقي «التوكتوك»

ويستخدم السائقين مركبات «التوكتوك» في بعض الأعمال الخيرية، والتي حققت لفتة إنسانية ملموسة ومؤثرة في المجتمع، على سبيل المثال: هناك شاب يدعى أحمد إبراهيم، لجأ إلى شراء مركبة «توكتوك»، حتى يعول أسرته في مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، لكنه قرر أن يخصص ساعات من عمله في توصيل كبار السن والمرضى للمستشفيات يوميًا دون أجر.

محظورات في قانون المرور الجديد

كما أن ابنة محافظة قنا، وتدعى صبرية السباعي والشهيرة بـ منى قوت، التي تحدت وواجهت كل الصعاب، وقررت أن تعمل بالأعمال الشاقة المخصصة للرجال، ومنها العمل كـ سائقة على مركبة «توكتوك» دون أن تفكر في مصيرها باحتمالية تعرضها للأذى والمضايقات من المجتمع والشباب وسخرية الفتيات منها، وكان هدفها الوحيد هو رعاية والدتها المسنة وشقيقاتها البنات الخمس بعد غياب الأب عن المنزل، ولم تبالِ الفتاة بكل ذلك، وتتجه يوميًا للسعي لكسب رزقها بالحلال، حتى تعود وتعول أسرتها.

كوارث مفجعة لـ انتشار مركبات «التوكتوك»

وعلى النقيض الآخر، يوجد لظاهرة انتشار مركبات «التوكتوك» سلبيات وعيوب لا حصر لها، ينتج عنها كوارث وفواجع تهزّ الرأي العام، منها مقتل الأبرياء بدم بارد في وقائع مؤسفة بغرض سرقة مركبة «التوكتوك» الخاص بهم.

مركبات التوكتوك

وعن التفاصيل، يلجأ المتهم إلى استدراج سائقي «التوكتوك» لتوصيله إلى مكان ما، وبالفعل يوافق السائق دون أن يدري أنه ذهاب بلا عودة في رحلة الموت الأخيرة، وبمجرد وصولهم إلى منطقة نائية من السكان، يبدأ المتهم في تنفيذ مخططه الشيطاني، وينهي حياة الضحية ويتخلص من الجثة حتى يستولي على مركبة «التوكتوك»، إلى أن يقع في قبضة الأمن ويمتثل أمام جهات التحقيق لينال عقابه عما ارتكب من جرائم.

بالإضافة إلى ذلك، ينتج جرائم خطف الأطفال والفتيات وهتك عرضهم، بعد استدراج المتهمون لهم بحيلة مخادعة مستخدمين مركبة «التوكتوك» الخاصة بهم، وفور تمكنهم من ضحاياهم، والتأكد من شلّ قدرتهم في الإفلات من بين أيديهم، يمكثون في التعدي عليهم، لكن في نهاية المطاف، لا ينجح المتهم في الإفلات من العقاب، لأنه يقع في قبضة الأمن.

وتتسبب مركبات «التوكتوك» في شلل حركة المرور، وتشغل مساحات بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية، فضلًا عن شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.

تعديلات قانون المرور الجديد

ذلك الأمر، دفع الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن، أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أوللمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا.

وشمل تعديل قانون المرور، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات، وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

قانون المرور الجديد

وجاء في تعديل قانون المرور، زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

يأتي ذلك، نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

العقوبة القانونية

وفي هذا السياق، حددت الجهات المختصة عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيهًا.

استحداث مركبات «التوك توك»

جاء ذلك في إطار مواصلة سعي وزارة الداخلية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها وتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وفيما يخص مواجهة ظاهرة انتشار «التوكتوك»، ولكي يتم تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية عن طريق استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة «التوكتوك»، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

اقرأ أيضاًبعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد

محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة

قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات

المصدر: الأسبوع