قطر للطاقة توقع اتفاقيات تأجير مع شركات دولية لتشغيل 19 ناقلة غاز
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي اليوم الأحد أن الشركة أبرمت عدة عقود تأجير طويلة الأجل مع عدد من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطول الشحن الخاص بها عبر إضافة 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبل توسع كبير في الإنتاج.
وتأتي هذه العقود ضمن الجزء الثاني من العملية التنافسية الدولية التي أدارتها قطر للطاقة لاختيار مالكي السفن في إطار برنامجها لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي
وبموجب هذه العقود ستقوم:
شركة "سي إم آي إس" الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل 6 ناقلات.وشركة "شاندونغ" بتشغيل 6 ناقلات أيضا. وشركة ماليزيا الدولية للشحن بتشغيل 3 ناقلات. وتحالف شركتي كاواساكي كيسن كايشا اليابانية وهيونداي غلوفيس الكورية بتشغيل 4 ناقلات.
الكعبي: اتفاقيات اليوم علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن (الجزيرة)
وقال سعد بن شريده الكعبي "تمثل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن، بوصول إجمالي عدد الناقلات التي تمّ التعاقد عليها إلى 104 ناقلات غاز، وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق".
وأضاف "ستدعم هذه السفن زيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال في دولة قطر، ومن مشروع غولدن باس في أميركا، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل"، وفق بيان لقطر للطاقة توصلت الجزيرة نت بنسخة منه.
وكانت قطر للطاقة قد تعاقدت في السابق على بناء 77 سفينة في أحواض بناء سفن كورية وصينية في المراحل الأولى من برنامج لشراء ناقلات للغاز الطبيعي المسال.
ومن شأن توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة أن ترسخ مكانتها كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
بتوقيع اتفاقيات تأجير مع 4 شركات دولية من مالكي السفن لـتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال
برنامج قطر للطاقة لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 104 ناقلات pic.twitter.com/dBAwTZxXen
— QatarEnergy (@qatarenergy) March 31, 2024
ويتضمن المشروع 8 خطوط للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على تسييل الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، أي بزيادة 85% في الإنتاج.
وتبلغ سعة سفن الغاز الطبيعي المسال الـ19 -التي تغطيها اتفاقيات اليوم- 174 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بأحدث تقنيات شحن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجسد جهود قطر للطاقة المستمرة لتحقيق الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون، بحسب تعبير الشركة
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
لماذا تتردد شركات الشحن بالعودة إلى البحر الأحمر رغم وقف الحوثيين عملياتهم؟
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أعده بينوا فوكون وكوستاس باريس قالا فيه إن شركات الشحن البحري الكبرى لا تزال تتجنب طرق الملاحة في البحر الأحمر، رغم تعهدات حركة الحوثيين بأنها ستوقف عمليات الإستهداف.
ولا تزال أكبر ثلاث شركات لتشغيل الحاويات في العالم خائفة من عدم الإستقرار والتوترات الأقليمية مما يعني استمرار الخطر.
وقالت شركات الشحن البحري الكبرى إنها لن ترسل سفن الحاويات عبر البحر الأحمر، رغم ما صدر من حركة الحوثيين التي تسيطر على شمال وغرب اليمن بما فيها العاصمة، صنعاء التوقف عن استهداف السفن التجارية، طالما استمر وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت إلى أن أكبر ثلاث شركات حاويات وهي أم أس سي ميديتريان شيبنغ وإي بي مولر- ميرسك وجي ام إي سي جي أم قالت إنها ستلتزم بالطرق الأخرى نظرا لما قالت إنه وضع لا يمكن التكهن به في غزة والتوترات الأوسع في المنطقة. وقال نيلز هاوبت، المتحدث باسم أكبر شركة شحن في ألمانيا، "هاباغ لويد": "لا تريد إرسال ناقلة غاز تحترق، لا نعرف متى سنعود".
ولأكثر من عام، استخدم الحوثيون الصواريخ والمسيرات بدون لاستهداف السفن التجارية والسفن التي ترافقها من أجل الحماية في البحر الأحمر، الذي كان ذات يوم أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم.
ولجأت شركات الشحن إلى إرسال السفن حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا بدلا من ذلك. ومنذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أدى لحرب انتقامية في غزة، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني قال الحوثيون لشركات الشحن البحري إنهم لن يستهدفوا السفن البريطانية والأمريكية أثناء سريان مفعول اتفاق النار. وأفرجت المجموعة هذا الشهر عن طاقم سفينة غالاغسي ليدر التي سيطروا عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
لكن المجموعة قالت إنها ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية. وفي الماضي استهدف الحوثيون سفنا قالوا إنها إسرائيلية، رغم عدم وجود علاقات مع إسرائيل أو بعلاقات محدودة.
لكن زعيم الحركة، عبد المالك الحوثي أكد أن جماعته ستستأنف ضرب السفن لو فشل وقف إطلاق النار. ويأتي التردد من شركات الشحن العالمية بسبب المخاطر التي تواجه الشركات، رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد الحركة.
كما وأشار الحوثيون إلى أنهم سيعاودون استهداف السفن التجارية إذا واصلت إسرائيل العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وأعادت إدارة ترامب وضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقبل العدوان على قطاع غزة، كانت السفن التي تمر عبر البحر الأحمر تحمل حوالي 40% من البضائع المتداولة بين آسيا وأوروبا.
والآن تضيف السفن التي تتحول حول جنوب إفريقيا ما يصل إلى أسبوعين من وقت الإبحار وأسعار شحن أعلى يتحملها أصحاب البضائع. ويتم نقل 14 مليون حاوية سنويا عبر هذا الممر البحري، وتحمل كل شيء من السيارات والمواد الغذائية إلى السلع المنزلية والإلكترونيات، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار.
ويقدر بعض خبراء الشحن أن إعادة توجيه السفن وزيادة رسوم التأمين ربما تكلف أكثر من 40 مليار دولار في العام الأول من الهجمات. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الأمن البحري إن بعض المشغلين ألمحوا إلى أنهم سيعودون إلى ممرات البحر الأحمر بمجرد اكتمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن إنهم يخططون الآن للعودة التدريجية إلى المنطقة في الربع الثاني من العام، ولكنهم يخشون أن تنتهي العودة إلى حالة من التدافع.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النقل الأوروبية الكبرى إن إعادة توجيه السفن مهمة "معقدة لأننا سنواجه مشاكل ازدحام كبيرة في بعض الموانئ الأوروبية مع وصول السفن من قناة السويس ومن جنوب إفريقيا".
وتقول شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية تدير محطات في البحر الأحمر، إن بعض الرحلات التي تم تحويلها سابقا قد تستأنف في غضون.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، يوفراج نارايان، إن هذا "سيعني انخفاض أسعار الشحن بنسبة 20 أو 25٪". وإذا لم تحدث حوادث، فالأمر مجرد مسألة وقت".
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتزم إعادة فرض العقوبات الشاملة ضد إيران، الراعي الرئيسي للحوثيين. وأدى قراره، خلال رئاسته الأولى، بفرض حظر نفطي كامل على طهران بسبب برنامجها النووي إلى سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت في منطقة الخليج.
وفي يوم الجمعة، قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي هيئة بحرية بريطانية تتواصل مع السفن التجارية في الشرق الأوسط، إنها تلقت تقارير عن محاولات من قبل الجيش الإيراني إصدار أوامر للسفن في منطقة الخليج بدخول المياه الإيرانية.