الكويت الوطني يتوقع وصول قيمة الدفعة الثانية لـ «رأس الحكمة» لـ 13 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تتراوح قيمة الدفعة الثانية التي تتسلمها مصر خلال شهر مايو المقبل، ضمن مستحقات اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة والموقعة مع الجانب الإماراتي، لما بين 11 و13 مليار دولار، من 35 مليار دولار هي إجمالي القيمة الاستثمارية
ورجحت وحدة البحوث في تقرير نشرته اليوم، أن تكون تلك الدفعة هي الأخيرة، بعدما تسلمت البلاد نحو 11 مليار دولار أوائل شهر مارس 2024، إلى جانب 11 مليار دولار أخرى من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يجري تحويلها إلى «جنيه» لضخها في الاستثمارات المباشرة للمشروع.
وقال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر صحفي أقيم أمس السبت في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، إن الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة يجري تحويلها مطلع شهر مايو المقبل.
وأشار «مدبولي» إلى أن مصر ستتلقى الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولي الممدد، بقيمة 820 مليون دولار، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على رفع القيمة الإجمالية لقرض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
اقرأ أيضاًحتى 30 ألف دولار شهريا.. بنك القاهرة يطرح بطاقة خصم مباشر تتيح السحب النقدي والشراء الدولي
%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
بنك أبو ظبي الأول يطرح برنامج تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بنك الكويت مشروع رأس الحكمة دفعة مشروع رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية