الحكومة: تنفيذ 50 برجا في الوراق وقرار حاسم بمنع البناء العشوائي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.
وفي مستهل الاجتماع، شدَدَ رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائي أو أي بنايات مُخالفة بشكلٍ قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضي في جزيرة الوراق، بعدم السماح بأي تعدٍ على الأراضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها.
من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاستحواذ بالشراء الرضائي على مساحة 1000 فدان، ويتبقى حالياً 315 فداناً، مشيراً إلى أن التعويضات التي تقدمها الوزارة للسُكان مُرضية جداً، كما أن كل من طلب وحدات سكنية؛ سواء في مدينة السادس من أكتوبر، أو في أرض مطار إمبابة، أو في مدينة العبور الجديدة، حصل عليها، وكذلك كل من طلب أراضى زراعية كتعويضات حصل عليها.
وخلال الاجتماع؛ عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، تقريراً تطرق إلى الموقف الشامل لأعمال التطوير بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث عرض مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروع التطوير.
كما تناول رئيس الجهاز الموقف المالي للتعويضات عن الأراضي والمنشآت، وكذا البدائل العينية المُقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأهالي جزيرة الوراق، مُستعرضاً الموقف التفصيلي لتسليم الوحدات السكنية المُخصصة كسكن بديل لأهالي جزيرة الوراق، بعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف إتاحة قطع أراضٍ سكنية بديلة ببعض المُدن الجديدة، فضلاً عن موقف إتاحة الأراضي الزراعية البديلة المخصصة لأهالي جزيرة الوراق، بمدينة السادات.
كما عرض المهندس أسامة شوقي الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من أعمال التطوير بجزيرة الوراق، مشيراً إلى أنها تشهد تنفيذ 50 برجاً باجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً باجمالي 4092 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، إلى جانب تنفيذ مركز خدمات، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة، حيث عرض صوراً تعكسُ جانباً من أعمال التشييد والتشطيبات والمرافق ضِمنَ هذه المرحلة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي الوراق جزیرة الوراق
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة