أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً إلى  أن القانون الذي تبناه الرئيس السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

أوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.

طالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

طالب  أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
 

تحديات القطاع الصناعي

أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، ان القطاع الصناعي المصري يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستراتيجية يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضريبة العقارية إعفاء المصانع الخدمات الاستراتيجية وزارة المالية الأجهزة الكهربائية الضریبة العقاریة أبو سمرة

إقرأ أيضاً:

الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير 135 ألف خيمة بشكل فوري لمئات الآلاف من العائدين للشمال

متابعات:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أن العائدين إلى محافظتي غزة والشمال بشمال القطاع بحاجة إلى 135 ألف خيمة الآن وبشكل فوري خاصة بعد أن دمر العدو الصهيوني خلال عدوانه الأخير على شكال القطاع أكثر من 90 في المئة من المنازل والمنشئات السكنية.

وطالب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له قبل قليل من ظهر اليوم الاثنين 27 رجب: المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بفتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء الشعب الفلسطيني المنكون في غزة جراء العدوان الغاشم والدمار الشامل الصهيوني.

واضاف: أكثر من 5500 موظف يعملون على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى شمالي القطاع.

مقالات مشابهة

  • بلها: ليبيا مهددة بالانزلاق في الديون المحلية والخارجية
  • نائب: اللجان الاستشارية لتواصل الحكومة والقطاع الخاص هدفها عرض المشاكل بشكل مباشر
  • موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
  • الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • روسيا: تضاعف قيمة سوق الأصول المالية الرقيمة 4 مرات خلال العام الماضي
  • الأسهم العقارية السعودية تنتعش بعد تيسير تملك الأجانب لها
  • نادي الجياد يعلن الانتهاء من تطوير ملاعب كرة اليد
  • 20.5 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في 2024
  • السعودية تتيح للأجانب الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة
  • الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير 135 ألف خيمة بشكل فوري لمئات الآلاف من العائدين للشمال