دعت النرويج إسرائيل إلى الامتثال للتدابير الإضافية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.

ولفتت الخارجية النرويجية إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات إلى غزة التي تشهد مجاعة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مجلس الرقابة في ميتا يدعو لإنهاء حظر كلمة "شهيد" ودراسة أكدت تأثيره الحقوقيlist 2 of 4مرصد حقوقي يوثق إعدام إسرائيل 13 طفلا فلسطينيا بمستشفى الشفاءlist 3 of 4قُطعت أذن أحدهم.

. هيئة حقوقية روسية تستهجن تعذيب المحتجزين في هجوم موسكوlist 4 of 4منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تعليم الأطفال باليمنend of list

وأكدت ضرورة امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل، وأن تتمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل بكامل طاقتها، والأهمية الحيوية لذلك.

وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وفي السادس من مارس/آذار الجاري، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.2 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات حريات المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.

وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.

واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.

وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.

ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.

وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.



وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.

وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".

وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.

وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.

وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.

واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.

مقالات مشابهة

  • ميانمار تتسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من الصين
  • النرويج: نتطلع للعمل مع الحكومة السورية الجديدة
  • بالإسقاط الجوي.. زمزم يستقبل دفعة من المساعدات الإنسانية
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
  • عدد قتلى زلزال ميانمار يتجاوز الألف مع بدء وصول المساعدات الدولية
  • إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
  • الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
  • المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
  • محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات