إنجازات «العدل» في 10 سنوات.. تطوير المحاكم وإنشاء مدينة العدالة

شهدت وزارة العدل إنجازات ضخمة خلال الـ10 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قامت الدولة بتعديل صلاحيات العديد من الجهات القضائية، وخاصة المحاكم الاقتصادية، فقد وافق مجلس النواب في يوليو 2021 على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون 146 لسنة 2019، كما تم تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في أغسطس 2021، بموجب القانون رقم 137 لسنة 2021، والمتعلّق بإضافة اختصاصات جديدة من شأنها توسيع سلطات المحكمة الدستورية العليا.

إطلاق استراتيجيات لإرساء العدالة

وأطلقت الدولة استراتيجيات لتحسين أداء مؤسسات السلطة القضائية وزيادة خدماتها ولتمكنها من إرساء العدالة، جاء في مقدمتها وضع مجلس إدارة نادي القضاة لاستراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023، والتي تتضمن رؤية ومحاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصري، بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

رفع كفاءة وتطوير المحاكم 

وفي إطار الخطة الوطنية لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية وإعداد مقار لائقة لخدمة المتقاضين وتقريب العدالة للمواطنين، من خلال إنشاء أبنية متطورة حديثة وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بتسجيل الدعاوى وحفظ المستندات، وتم افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بمحافظات الجمهورية.

وبجانب المجمعات، تم تطوير وافتتاح عدد من المحاكم، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وفي إطار جهود الدولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات؛ حيث كانت تعاني من التكدس الكبير مما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات.

إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية

وحرصا من القيادة السياسية على تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وجه الرئيس السيسي بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، والتي تُعد نقلة نوعية وتطورا كبيرا للقضاء في مصر، وتمثل نموذجا للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، وتجربة فريدة من نوعها في المنطقة، حيث تضم داخلها كل الجهات القضائية.

المصدر: الوطن