«رجال أعمال»: إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة خطوة حكومية لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رحب مٌجتمع الصناعة ورجال الأعمال بقرارات الحكومة التي تتيح نحو 120 مليار جنيه، كتمويلات ميسرة لدعم القطاع لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، مُؤكدين أن هذه المُبادرة تأتي لدعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين الصناعة.
قال الدكتور علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، جاءت تلبية لمطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمٌتوسطة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريح «الوطن»، أن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه، تأتي في المرتبة الأولى دعما لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، وفيما يخص للكيانات مٌتعددة الأطراف تمت زيادة الحد الأقصى من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.
الانطلاق إلى الأسواق الخارجيةوأشار «عيسى»، إلى أن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفزة للقطاعات الإنتاجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعظيم الإنتاج المحلي والانطلاق إلى الأسواق الخارجية، مُطالبا البنوك بسرعة تنفيذ الإجراءات لتمكين المستثمرين والمنتجين من العمل سريعا للانخراط في تنمية الدولة المصرية.
تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعيوقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، خطوة من ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر خاصة القطاع الزراعي والصناعي.
توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيلوأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن إتاحة الحكومة المصرية 120 مليار جنيه للمشروعات الزراعية والصناعية بفائدة لا تزيد على 15%، تأتي ضمن مساعي الحكومة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مُشيرا إلى أن هذه الخطوات يترتب عليها تحقيق فائض دولاري لدى الدولة وخلق فرص عمل داخل السوق المصري وتعظيم شعار صنع في مصر.
نهضة في القطاع الصناعيوأضاف «البهي» أن الحكومة تعمل بجد لدعم الصناعة بأشكال كثيرة، رغم الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مُشيرا أن رفع صادرات مصر الصناعية حول العالم مسألة حياة أو موت لدولة، وأن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وسنشهد نهضة في القطاع الصناعي غير مسبوقة للوصول بصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات مُيسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين تحقيق الاكتفاء الذاتي ملیار جنیه تمویلات م تمویلات میسرة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي يناقش اقتصاديات انتاج القطن في مصر
يعتبر القطن المصري من مصادر الثروة الزراعية الهامة بمصر ويحتل مركز هاما في التصدير، حيث يعد من المحاصيل التصنيعية الهامة، وتقوم عليه العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والزيوت والصابون والعلف الحيواني، بالإضافة إلى استيعابه للعديد من العمالة ما بين الزراعة والتصنيع. أما في القطاع التجاري فأنه يساهم بقدر كبير في نشاطه فيما يتعلق بخدمات البيع والشراء والتمويل والنقل والتخزين وغيرها من الخدمات والعمليات التي يستلزمها إنتاج وتسويق وتصدير القطن.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة بعنوان: "اقتصاديات إنتاج القطن في مصر" بوحدة بحوث القليوبية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتورة دعاء سمير محمد وعلق عليها الدكتور سمير عطية عرام رئيس بحوث متفرغ بالوحدة البحثية بالقليوبية، دراسة الوضع الراهن للقطن المصري ومنافسته في أهم أسواقه الخارجية، وذلك من خلال التعرف على الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك والتجارة الخارجية للقطن في مصر والعالم، والتعرف على أهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للقطن في العالم، والتعرف على أهم الدول المستوردة لأهم أصناف القطن المصري، وتقييم أثر السياسات المتبعة على كل من كفاءة استخدام الموارد الزراعية، ربحية المنتجين الزراعيين، أسعار الموارد الإنتاجية، مستلزمات الإنتاج الزراعي أسعار خدمات الموارد البشرية والأرضية، وصافي عوائد النشاط الإنتاجي لمحصول وكذلك عمل التجمعات الزراعية وتوحيد مساحة القطن وذلك لإحلال الميكنة محل العمالة البشرية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية