بعد تصديق السيسي.. أجرة التوكتوك يحددها المحافظ- تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وفي المادة (۲۸) تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."
اقرأ أيضًا:
قسم وكلمة للشعب.. كواليس وموعد جلسة حلف اليمين للرئيس بالعاصمة الإدارية
أحمد عمر هاشم يوضح مكانة الرسول في القرآن الكريم
"بيت الزكاة": 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر
حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة
"مَسكن"| بدء الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.. غدًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المرور التوك توك
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد