بعد إقراره.. ما أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعد المشاريع القانونية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، يبرز مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري كأحد الأولويات، حيث يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:
١- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
٢- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
٣- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
٤- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
٥- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
٦- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب نقل الركاب العامة للنقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري الوحدات النهرية قانون النقل النهري قانون النقل النقل النهری من خلال
إقرأ أيضاً:
بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لـ231 أسرة منتجة للألبان في الحديدة
يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي لـ 231 أسرة منتجة للألبان بمحافظة الحديدة عبر برنامج القروض البيضاء.
وتم خلال التدشين توزيع 231 رأسًا من الأبقار الحلوب على المستفيدين بمديريات الدريهمي والمراوعة والسخنة وبيت الفقيه والمنصورية بتمويل الهيئة العامة للزكاة بتكلفة 138 مليونًا و485 ألف ريال تحت شعار “يد تحمي .. ويد تبني”.
يهدف المشروع إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود عبر تقديم قروض بدون فوائد لتمكينها من امتلاك أبقار حلوب ومستلزمات تربيتها بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الألبان وتوفير مصدر دخل مستدام لتلك الأسر.
وفي التدشين أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
واعتبر دعم مشاريع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.
وأفاد العلامة مفتاح بأن حكومة التغيير والبناء تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مبادرات تنموية مماثلة تركز على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة وفقًا لدراسات دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
ولفت إلى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وهيئة الزكاة، تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال استغلال الموارد المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية.
فيما عد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، تدشين المشروع خطوة مهمة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا كجزء من استراتيجية أوسع لتحويل الفئات المحتاجة إلى فئات منتجة تعتمد على نفسها وتسهم في النمو الاقتصادي المحلي.
وأكد أن تقديم القروض البيضاء بدون فوائد، يعكس التزام الدولة بتقديم حلول تمويلية عادلة تسهم في الحد من معوقات الاستثمار في مشاريع تربية الثروة الحيوانية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
وبين المداني، أن المشروع يُشكل أنموذجًا لمبادرات مماثلة سيتم تنفيذها في مناطق أخرى، ما يعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، أن المشروع يعزّز من الأمن الغذائي عبر توفير كميات إضافية من الألبان محليًا مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية .. مبينًا أن تنفيذ مشاريع مثل هذه، يعكس التزام الدولة بتمكين المواطنين وتوفير فرص معيشية كريمة لهم.
بدوره أوضح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن المشروع يسهم في زيادة إنتاج الألبان بالمحافظة، ما يسهم في تحسين مستوى التغذية ويعزّز من الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال تربية الأبقار وإنتاج الألبان.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تقديم الأبقار الحلوب، وإنما يشمل توفير فرص تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة حول كيفية العناية بالأبقار وأساليب الإنتاج الحديثة مما يساعد على ضمان نجاح واستدامة تلك المشاريع.
وأكد عطيفي، أن المحافظة تدعم الجهود التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وستعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح المشروع.
في حين أكد رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر أحمد الكبسي، أن المشروع يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم نفاذ المشاريع الصغيرة للتمويل المالي وهو جزء من استراتيجية أوسع لدعم المشاريع الانتاجية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.
وأفاد بأن اختيار المستفيدين تم وفق دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا .. مؤكدا أن الهيئة ستتابع تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
ولفت الكبسي، إلى أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق هذا النوع من المشاريع مستقبلًا ليشمل قطاعات إنتاجية أخرى من تربية الدواجن وإنتاج العسل والمشاريع الزراعية الصغيرة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل للأسر الريفية.
من جهته أكد رئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، التزام الهيئة بدعم المشاريع التنموية التي تحقق التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة، معتبرًا المشروع أنموذجًا للشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير برامج دعم مماثلة تستهدف قطاعات إنتاجية مختلفة مما يعزز من دور الزكاة في خدمة المجتمع بطريقة تحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا، لافتًا إلى أن الهيئة ستواصل متابعة الأسر المستفيدة لضمان استفادتها القصوى من المشروع مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح هذه المشاريع الانتاجية وتحقيق أهدافها التنموية.
حضر التدشين وكيلا المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي ومدير مكتب الزكاة بالمحافظة محمد هزاع ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع قاضي وعدد من المسؤولين من ممثلي الجهات الزراعية والثروة الحيوانية ومدراء المديريات المستهدفة وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا