بعد إقراره.. ما أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعد المشاريع القانونية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، يبرز مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري كأحد الأولويات، حيث يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:
١- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
٢- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
٣- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
٤- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
٥- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
٦- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب نقل الركاب العامة للنقل النهري الهيئة العامة للنقل النهري الوحدات النهرية قانون النقل النهري قانون النقل النقل النهری من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الطرق: استخدام معدة إعادة تدوير طبقات الأسفلت في طرق المدينة المنورة
المناطق_واس
حظيت شبكة الطرق في المنطقة المدينة المنورة باهتمام كبير، باستخدام أحدث التقنيات في صيانة الطرق من بينها استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها في الموقع (FDR)، وطُبقت هذه التقنية في إعادة سفلتة طريق (المدينة المنورة / تبوك)، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للطرق في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق، وتحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع الابتكار وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وتُعد معدة (FDR) إحدى تقنيات إعادة التدوير البارد في الموقع، وتقوم الماكينة بطحن كامل الطبقات الأسفلتية وما تحتها من طبقات ترابية مباشرة في الموقع، مع إمكانية إضافة مواد مثل الأسمنت وغيرها من مواد التثبيت. يسهم ذلك في تكوين طبقة أساس مثبتة للسطح الأسفلتي الجديد؛ مما يعزز القدرة الإنشائية لطبقات الرصف.
أخبار قد تهمك وزير النقل والخدمات اللوجستية يقف على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 13 مارس 2025 - 9:40 مساءً أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة “جسر الأمل” 13 مارس 2025 - 9:27 مساءًوتتمتع معدة (FDR) بعدة فوائد، منها خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40-70% مقارنة بأعمال الصيانة التقليدية، وتقليل تعطيل لحركة المرورية، لقدرتها على إعادة الحركة في اليوم نفسه إلى الحركة المرورية الخفيفة. وأنها تُعد صديقة للبيئة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات استخراج المواد الجديدة وعمليات النقل، إضافة إلى محافظتها على المواد الخام بنسبة تزيد عن 40%؛ مما يحقق استدامة المواد.
وتتميز المعدة أيضًا بإعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة في الموقع؛ مما يقلل من عمليات النقل، فضلًا عن قدرتها على اختصار زمن التنفيذ بما يزيد عن 40%.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أعلنت في الربع الثالث من العام الماضي عن البدء في تجربة استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها في الموقع، وذلك في إطار سعيها للتوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات، التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، وتركز على السلامة والجودة، وتهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المركز السادس عالميًّا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء