توقعات بإنتاج 9 أطنان من قصب السكر مع بدء الحصاد في منح
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
منح- العُمانية
بدأ المزارعون في ولاية منح بمحافظة الداخلية في حصاد محصول قصب السكر لهذا العام 2024، وهو من المحاصيل الزراعية المهمة التي تُشكّل رافدًا زراعيًّا مهمًّا ومعززًا للأمن الغذائي، وتشتهر ولاية منح بزراعته إضافة إلى غيرها من ولايات سلطنة عُمان.
وقال محمد بن حارب البهلاني مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية منح إنَّ المزارعين في ولاية منح يحرصون على استمرارية زراعة محصول قصب السكر كونه يمثل عائدًا اقتصاديًّا مهمًا لهم، ويحظى بإقبال كبير من كافة فئات المجتمع خاصة من أصحاب مصانع الحلوى العُمانية.
وأوضح أنَّ المساحة المزروعة بقصب السكر في ولاية منح هذا العام بلغت 15 فدانًا، بإنتاج متوقع يبلغ 9 أطنان من السكر الأحمر، وذلك من خلال 61 مزرعةً مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغت إنتاجيته 7 أطنان.
وذكر البهلاني أنَّ زراعة قصب السكر تتم في الفترة ما بين شهري فبراير، ومارس من كل عام، حيث يحرص الفنيون من الدائرة على الزيارات الميدانية والالتقاء بالمزارعين مع بداية الموسم وحتى نهايته، لتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات المُتضمنة تهيئة الأرض، وطريقة التسميد، والسقي، والرش عن الأمراض والآفات الزراعية، حتى يتم حصاده بعد سنة كاملة.
من جانبه، يقول اليقظان بن خلف المسروري صاحب معصرة قصب السكر بولاية منح أنَّه بدأ باستقبال محصول قصب السكر لهذا الموسم بكميات متفاوتة، حيث العمل يتواصل في المعصرة من بداية الحصاد حتى نهايته بكفاءات عُمانية وبأجهزة حديثة سهلت علينا إنجاز العمل في وقت قصير. وأضاف أنَّ المعصرة تستقبل أطنانًا من قصب السكر كل عام من داخل الولاية منح، ومن الولايات المجاورة كذلك، وغالبًا ما يكون في شهر مارس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السودان: مزارعو القضارف يطالبون بمعالجة أزمة السيولة ودعم عمليات الحصاد
دعت اللجنة المفوضة للمزارعين إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت
القضارف: التغيير
طالبت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، شملت رفع سقف السحب اليومي، تسريع ربط تطبيقات البنوك مع بعضها، وعدم تجاوز التحويلات اليومية مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى تحسين نظام المقاصة.
كما دعت اللجنة إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت، بجانب إرسال فرق من السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية بمناطق الإنتاج.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بمقر شركة المزارع حول أثر أزمة السيولة على الإنتاج، أشار نائب رئيس اللجنة المفوضة، حامد يوسف عبد اللطيف، إلى زراعة أكثر من 10 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة تُبشّر بإنتاجية عالية، على الرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.
وأوضح حامد أن المشروع الواحد يحتاج بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارعين، مما جعلهم عرضة للاحتيال.
وحذر من مخاطر الاحتكاكات مع العمال في الحقول بسبب نقص السيولة، مطالبًا الحكومة بتوفير النقد اللازم لتجنب هذه المشكلات، ومهددًا بتصعيد قضية المزارعين في حال تجاهل المطالب.
وأكد عضو اللجنة المفوضة، أحمد الضو شولة، على وقوف المزارعين مع الدولة في عملية استبدال العملة، شريطة استمرار عمليات الإنتاج وتوفير مستلزماته. وأشار إلى صمود مزارعي القضارف رغم ظروف الحرب، مضيفًا أن مرحلة الحصاد الحالية تستوجب دعمًا مباشرًا من الدولة لتجنب تلف 30% من المحاصيل بسبب تأخير الحصاد.
أما الأمين المالي للجنة، معاوية عثمان الزين، أشار إلى أن سياسات الدولة الحالية دفعت المزارعين إلى الوقوع في دوامة الديون لتفادي المشكلات المتعلقة بتأخير الحصاد.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة السيولة الزراعة المطرية في السودان مزارعو القضارف ولاية القضارف
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها