شرطة عُمان السلطانية تحصل على اعتماد دولي في تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
◄ مساعد قائد شرطة خفر السواحل :الاعتماد يسُاهم في سرعة التعامل مع البلاغات
◄ الاعتماد الدولي يُمكِّن الشرطة من تقديم برامج تدريبية متخصصة لمشغلي النظام
◄ أجهزة المحاكاة البحرية تُوفِّر بيئة عمل شبه حقيقية للمتدربين دون التعرض للمخاطر البحرية
◄ اقتناء جهاز المحاكاة البحري والحصول على الاعتماد الدولي يتيح توفير مخرجات كفؤة
مسقط- الرؤية
يُعد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) أحد الأنظمة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية للأمم المتحدة في مجال البحث والإنقاذ نظراً للحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن، ويعتمد النظام على وجود خدمات أقمار اصطاعية ومحطات أرضية، ويحتوي على وظائف بث نداء الاستغاثة وأنظمة اتصالات تُعزز من خدمات البحث والإنقاذ.
وترجمةً لاهتمام القيادة العامة لشرطة عُمان السلطانية لرفع كفاءة منتسبيها ودعم وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل لتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المستجدات ومواكبة التطورات، عملت شرطة عُمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة خفر السواحل للحصول على اعتماد دولي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهة الممثلة لسلطنة عمان دوليًا في هذا الجانب؛ حيث يتيح هذا الاعتماد التدريب ومنح شهادة مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS). لتمكنهم من تشغيل أنظمة البحث والإنقاذ في الزوارق وكذلك تلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها.
وقال العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري مساعد قائد شرطة خفر السواحل إن هذا الاعتماد يُمكِّن شرطة عُمان السلطانية من تقديم برامج تدريبية متخصصة لمشغليّ النظام العالمي للاستغاثة وفق إجراءات وبرتوكولات السلامة البحرية ومعدات وأجهزة الاتصال المستخدمة في إنقاذ السفن. وأكد العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل بأن هذا الاعتماد يأتي مكملًا لعمل جهاز المحاكاة البحري الذي رُفدت به قيادة شرطة خفر السواحل، ونظرًا لما شهدته من مشاريع تطويرية واقتناء زوارق بأحدث المواصفات البحرية عليه وجب أن يتم تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم ومن ضمنهم قادة الزوارق للعمل على أنظمتها.
وأوضح العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل أن اقتناء جهاز المحاكاة البحري والحصول على الاعتماد الدولي يتيح توفير مخرجات ذات كفاءة قادرة على مواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية العالمية للاستغاثة.
وأضاف العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري أنه يتم التدريب على جهاز المحاكاة البحري والنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية في قيادة شرطة خفر السواحل وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW)، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS). حيث يوفر جهاز المحاكاة البحري بيئة تحاكي الواقع من خلال التعرض افتراضياً لمختلف المخاطر المحتملة بمختلف الظروف المناخية وعمليات الإبحار النهاري والليلي والتعرض للحوادث البحرية، وإدارة فريق العمل بغرفة القيادة، والتدريب على تطبيق قانون منع التصادم البحري، وآلية الدخول والخروج من الموانئ البحرية، وتشغيل أنظمة الاتصالات البحرية واستخدام الأجهزة الملاحية، وعمليات البحث والانقاذ البحري (SAR)، ويشمل التدريب على الملاحة البحرية بشكل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية