شرطة عُمان السلطانية تحصل على اعتماد دولي في تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
◄ مساعد قائد شرطة خفر السواحل :الاعتماد يسُاهم في سرعة التعامل مع البلاغات
◄ الاعتماد الدولي يُمكِّن الشرطة من تقديم برامج تدريبية متخصصة لمشغلي النظام
◄ أجهزة المحاكاة البحرية تُوفِّر بيئة عمل شبه حقيقية للمتدربين دون التعرض للمخاطر البحرية
◄ اقتناء جهاز المحاكاة البحري والحصول على الاعتماد الدولي يتيح توفير مخرجات كفؤة
مسقط- الرؤية
يُعد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) أحد الأنظمة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية للأمم المتحدة في مجال البحث والإنقاذ نظراً للحوادث البحرية التي تتعرض لها السفن، ويعتمد النظام على وجود خدمات أقمار اصطاعية ومحطات أرضية، ويحتوي على وظائف بث نداء الاستغاثة وأنظمة اتصالات تُعزز من خدمات البحث والإنقاذ.
وترجمةً لاهتمام القيادة العامة لشرطة عُمان السلطانية لرفع كفاءة منتسبيها ودعم وتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل لتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المستجدات ومواكبة التطورات، عملت شرطة عُمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة خفر السواحل للحصول على اعتماد دولي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهة الممثلة لسلطنة عمان دوليًا في هذا الجانب؛ حيث يتيح هذا الاعتماد التدريب ومنح شهادة مشغل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS). لتمكنهم من تشغيل أنظمة البحث والإنقاذ في الزوارق وكذلك تلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها.
وقال العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري مساعد قائد شرطة خفر السواحل إن هذا الاعتماد يُمكِّن شرطة عُمان السلطانية من تقديم برامج تدريبية متخصصة لمشغليّ النظام العالمي للاستغاثة وفق إجراءات وبرتوكولات السلامة البحرية ومعدات وأجهزة الاتصال المستخدمة في إنقاذ السفن. وأكد العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل بأن هذا الاعتماد يأتي مكملًا لعمل جهاز المحاكاة البحري الذي رُفدت به قيادة شرطة خفر السواحل، ونظرًا لما شهدته من مشاريع تطويرية واقتناء زوارق بأحدث المواصفات البحرية عليه وجب أن يتم تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم ومن ضمنهم قادة الزوارق للعمل على أنظمتها.
وأوضح العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل أن اقتناء جهاز المحاكاة البحري والحصول على الاعتماد الدولي يتيح توفير مخرجات ذات كفاءة قادرة على مواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية العالمية للاستغاثة.
وأضاف العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري أنه يتم التدريب على جهاز المحاكاة البحري والنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية في قيادة شرطة خفر السواحل وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW)، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS). حيث يوفر جهاز المحاكاة البحري بيئة تحاكي الواقع من خلال التعرض افتراضياً لمختلف المخاطر المحتملة بمختلف الظروف المناخية وعمليات الإبحار النهاري والليلي والتعرض للحوادث البحرية، وإدارة فريق العمل بغرفة القيادة، والتدريب على تطبيق قانون منع التصادم البحري، وآلية الدخول والخروج من الموانئ البحرية، وتشغيل أنظمة الاتصالات البحرية واستخدام الأجهزة الملاحية، وعمليات البحث والانقاذ البحري (SAR)، ويشمل التدريب على الملاحة البحرية بشكل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"أسياد للنقل البحري" تشارك في فعالية "اليوم العالمي للشلل الدماغي"
مسقط- الرؤية
شاركت شركة أسياد للنقل البحري في الفعالية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي، إذ شارك أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفون في تنظيم وتنفيذ الأنشطة الموجهة للأطفال ذوي الشلل الدماغي وأسرهم.
وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والفنية التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم الإبداعية، كما تفاعل الموظفون المشاركون مع الأطفال وذويهم في أنشطة الرسم والتلوين وصنع الحرف اليدوية ومسابقات رياضية صغيرة في جو من المرح والمنافسة والاندماج الإيجابي.
وأعرب أولياء الأمور عن شكرهم لأسياد للنقل البحري، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في زيادة الوعي حول الشلل الدماغي، حيث تعتبر فعاليات اليوم العالمي للشلل الدماغي فرصة لتسليط الضوء على فئة ذوي الشلل الدماغي وحقوقهم الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية الدعم المجتمعي لتسهيل دمج هذه الفئة وتحسين وتسهيل حياتهم واحتياجاتهم.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود أسياد للنقل البحري لتعزيز الفهم المجتمعي حول التحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد، والحاجة إلى تعزيز ودعم البحث العلمي لفهم أفضل للأسباب والعلاجات المتاحة.
وتؤكد الشركة التزامها بدعم مثل هذه المبادرات مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية. كما تبرز أهمية التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية لتعزيز حقوق جميع الفئات في المجتمع.