خبراء يحذرون: خطة بايدن لميناء غزة تعرض القوات الأمريكية للخطر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حذر خبراء عسكريون أمريكيون من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنشاء رصيف بحري في غزة يعرض القوات الأمريكية للخطر، ويخشى المتشككون أن تكون "العملية الإنسانية" هدفا مغريا لحماس أو نشطاء آخرين. ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن الخبراء العسكريين قولهم إن خطة إدارة بايدن لإنشاء رصيف عائم قبالة ساحل غزة كجزء من مبادرة دولية واسعة النطاق لإطعام الفلسطينيين الجائعين، ستعرض أفراد القوات الأمريكية الذين يتعين عليهم بناء الرصيف وتشغيله والدفاع عنه من الهجوم للخطر، وهو خطر ذو عواقب هائلة سياسيا بالنسبة للرئيس الأمريكي يجب أن يؤدي إلى كارثة.
وأضاف الخبراء العسكريون الأمريكيون أن هذه الجهود يمكن أن توفر ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا في الأراضي التي مزقتها الحرب، حيث يخشى حدوث مجاعة وسط القصف الإسرائيلي المستمر وما يقول النقاد إنها قيود صارمة على تدفق الغذاء والدواء، وغيرها من المساعدات الإنسانية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنتاجون أنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية في غزة، إلا أنه لم يكشف سوى القليل عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها العملية وكيف تعتزم ضمان سلامة المشاركين، مما أثار قلق البعض في الكونجرس وغيرهم من منتقدي خطة الرئيس بايدن.
ورفض المسؤولون العسكريون الإجابة على أسئلة صحيفة «واشنطن بوست» حول المكان الذي سيجري إنشاء الرصيف فيه وما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها، مشيرين إلى رغبتهم في عدم إرسال خططهم برقية.
ومن جهته، قال بول كينيدي الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، الذي قاد العمليات الإنسانية الكبرى بعد الكوارث الطبيعية في نيبال والفلبين: «يجدر بالولايات المتحدة أن تقوم بتخفيف معاناة المدنيين في غزة»، غير أنه تساءل عما إذا كان الجيش الأمريكي هو الكيان المناسب للقيام بذلك.
وأضاف الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية: «إذا انفجرت قنبلة في ذلك الموقع، فسوف يتساءل الشعب الأمريكي: ماذا كانوا يفعلون هناك في المقام الأول؟».
وبدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن تجميع وتشغيل الرصيف سيوفر الإغاثة لآلاف من سكان غزة، وهي مهمة ذات أهمية ستحدث فرقا.
وأضاف كيربي: لكننا نعلم أن مثل هذه المهام لا تخلو من المخاطر على الإطلاق، وهذا هو الحال بشكل خاص في منطقة حرب مثل غزة، لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، ونعلم أن قادتنا العسكريين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامتهم أثناء قيامهم ببناء وتشغيل هذا الرصيف.
ويستند هذا التقرير إلى مقابلات مع ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين في الأمن القومي الأمريكي على دراية بالتخطيط المستمر لعملية غزة أو على دراية بالتنسيق المعقد المطلوب لإجراء مهام إنسانية بهذا الحجم بأمان.
ومع ذلك استشهد الكثيرون بالتفجيرات الإرهابية القاتلة في بيروت عام 1983 وأثناء إخلاء الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2021 كأمثلة على الصعوبة الهائلة في حماية أفراد الخدمة الأمريكية أثناء الإقامة الطويلة في ظروف هشة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن إقامة رصيف غزة خلال خطابه عن حالة الاتحاد في 7 مارس الجاري، قائلًا: إن ذلك سيتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بإسقاط مساعدات جوية على غزة، لكن هذه الجهود لم تلب الطلب.
وقد قوبلت فكرة الرصيف بردود فعل متباينة، حيث قالت لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمات الإغاثة الأخرى إنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق البر.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون فتح المعبر الشمالي لغزة متعللين بمخاوف أمنية بينما أدت عملية التفتيش الشاقة في الجنوب إلى الحد من حجم المساعدات التي يمكن دخولها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن غزة القوات الأمريكية رصيف بحري في غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة توقف «USAID» تعصف بكوبا.. تعطيل المساعدات الأمريكية يضعف المعارضة
نشرت إذاعة صوت أمريكا تحليلا عن تأثير تجميد المساعدات الأمريكية للمشاريع في الخارج، خاصة على دول أمريكا الجنوبية وعلى رأسها دولة كوبا ذات العلاقة المضطربة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تعليق المساعدات وتأثيرها على كوباونشر الموقع تقريرًا يشير إلى أن تعليق المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، لها تأثير قوي على المعارضة في كوبا والدول الأخرى التي تتلقى مساعدات من واشنطن.
فيما أفاد إيلون ماسك، الذي يقود حملة الرئيس دونالد ترامب لخطة الحكومة الفيدرالية التاريخية لخفض الإنفاق، في وقت مبكر من يوم الاثنين، أن فريقه يعمل على إغلاق الوكالة.
وقال ماسك: «الأمر غير قابل للإصلاح»، مضيفًا أن ترامب يوافق على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منصب المدير المؤقت، وقال إن الكيان لا يتعاون مع مصالح البلاد.
ومن داخل كوبا وخارجها، أكد أعضاء المعارضة والصحافة المستقلة، المستفيدون من هذه المساهمة الاقتصادية، على أهمية المساعدة في مقابلات مع صوت أمريكا.
وتعد الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر جهة مانحة للمساعدات الدولية في العالم، وفي السنة المالية 2023، صرفت 72 مليار دولار من المساعدات العالمية.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي بعد توليه منصب المدير بالإنابة: «كل دولار ننفقه وكل برنامج نموله يجب أن يتماشى مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لها تاريخ في تجاهل ذلك، وتقرر أنها بطريقة ما مؤسسة خيرية عالمية منفصلة عن المصلحة الوطنية».
دور المساعدات الأمريكيةوتشمل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الرعاية الصحية للنساء في مناطق النزاع، والحصول على المياه النظيفة، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، وأمن الطاقة، ومكافحة الفساد.
ويوم الاثنين الماضي، تم إدراج موقع الويب الخاص بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أنه خارج الخدمة بعد إقالة اثنين من كبار مسؤولي الأمن التابعين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن حاولوا منع ممثلي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك من الوصول إلى الأجزاء المحظورة من المبنى، وفقًا للمصادر.
وبعد أيام، نشر الموقع الإلكتروني للوكالة إشعارًا ينص على أن جميع الموظفين المعينين مباشرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم وضعهم في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن المهام الحيوية للمهمة، والقيادة المركزية، والبرامج المخصصة، اعتبارًا من الجمعة 7 فبراير.
مساعدة حيوية للمعارضةوأكدت دايفرسنت، التي أُجبرت على مغادرة كوبا إلى المنفى في عام 2017 مع أعضاء فريقها القانوني - زاعمة تزايد القمع من قبل الحكومة الكوبية بسبب العمل الذي قاموا به في الجزيرة - على أهمية دعم الوكالة لمواصلة عملهم.
وقالت المحامية، إنه بدون المساعدات التي ترسلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المشاريع في الجزيرة عن طريق توجيهها من منظمات أخرى، فلن يكون لديهم أي شيء للعمل به.
وشددت: «من الصعب الحصول على أموال من بلدان أخرى من خلال التعاون الدولي، لأنه في حالة المنظمات الكوبية، فإن العديد منها ليس لديها تسجيل قانوني، وهذا يحد بشكل كبير من إمكانية الحصول على أموال من التعاون الدولي».
وفي الوقت نفسه، يحظر التشريع الكوبي على الجماعات التي يطلق عليها «المعادون للثورة» تلقي الأموال مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الجهات المانحة الأخرى.
وتقول دايفرسنت: «لقد كان التأثير عظيمًا جدًا في هذا الوقت، إن عدم قدرة المنظمات على العمل يعني أن الإفلات من العقاب يمكن أن يكون أكبر بكثير داخل الحكومة، وستظل انتهاكات حقوق الإنسان غير موثقة، دون أن تتم زيارتها، أو الإبلاغ عنها، لأن المنظمات لا تملك الموارد التي تمكنها من تنفيذ عملياتها».
ومن كوبا، قال الصحافي المستقل بوريس جونزاليس أريناس إنه لا يتفق مع مصطلح «تعليق المساعدات» بسبب دلالات هذا التصريح.
وقال أريناس من هافانا: «الولايات المتحدة قدمت الولايات المتحدة تاريخيا مثاليا للمساعدة في جميع أنحاء العالم».
وفي وقت سابق، قال مات هيريك، المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي مؤسسة تنموية، وليست وكالة استخبارات، ونحن نعمل في جميع أنحاء العالم لمساعدة الناس على ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الأدوات اللازمة لتحسين حياتهم والتواصل مع العالم الخارجي».
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني