رئيس غويانا عرفان علي لصحفي بريطاني: العالم المتقدم منافق ولا يحق له أن يحاضر علينا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شن رئيس جمهورية غويانا محمد عرفان علي هجوما حادا على ما وصفه بـ "نفاق العالم المتقدم" بشأن انبعاثات الكربون في العالم على نطاق واسع، فبدلاً من الإجابة عن أسئلة مذيع هيئة الإذاعة البريطانية، قام بتوبيخه واستجوابه حول تغير المناخ.
وجاء حديث علي خلال مقابلة مع صحفي "بي بي سي" ستيفن ساكور، الذي سأل الرئيس عن معدلات انبعاث الكربون في غويانا أثناء تخطيطها لاستخراج النفط والغاز على طول ساحلها.
وفي مقطع المقابلة الذي انتشر على نطاق واسع، قاطع الرئيس الغوياني الصحفي قائلاً، "ليس لديك الحق في إلقاء محاضرة علي حول تغير المناخ. أنت في جيوب أولئك الذين يدمرون البيئة من خلال الثورة الصناعية وهم الآن يحاضرون علينا".
The BBC's @stephensackur on @BBCHARDtalk i/vs the President of Guyana, Irfaan Ali on exploiting $150b of its oil & gas reserves.
Mr Ali is having none of Sackur's woke, guilt trip nonsense as he points out that his forests store 19.6 gigatonnes of carbon.
"Does that give you… pic.twitter.com/pOeYMcnExY
— David Atherton (@DaveAtherton20) March 31, 2024
وحول سؤال ساكور بأن استخراج غويانا من النفط والغاز سيؤدي إلى أكثر من ملياري طن متري من انبعاثات الكربون من ساحلها، رد الرئيس قائلاً "هل تعلم أن غويانا لديها غابة بحجم إنجلترا وأسكتلندا مجتمعتين؟ غابة تخزن 19.5 غيغا طن من الكربون، غابة أبقيناها على قيد الحياة".
وحول ذلك، سأله الصحفي عما إذا كان ذلك سيعطي غويانا الحق في استخراج النفط والغاز وإطلاق الانبعاثات فقال الرئيس، "هل هذا يعطيك الحق في إلقاء محاضرة علينا حول تغير المناخ؟. سألقي أنا محاضرة عليك حول تغير المناخ".
“We have the lowest rate of deforestation in the world… Guyana will still be net zero”
President Irfaan Ali says Guyana won’t take lectures on climate change as it exploits its huge offshore oil and gas reserves
???? https://t.co/TKxhR6r3ur pic.twitter.com/xIJTgRsfZP
— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) March 29, 2024
وأضاف، "لأننا أبقينا هذه الغابة حية كي تحمي مخزون الكربون الذي يبلغ 19.5 غيغا طن الذي تستمتع به، والذي يستمتع به العالم، والذي لا تدفعون لنا ثمنه، ولا تقدرونه، ولا ترى له قيمة. هذا كله بسبب الغابة التي أبقاها شعب غويانا على قيد الحياة".
وتابع، "لدينا أدنى معدل لإزالة الغابات في العالم. وحتى مع أعظم استكشاف لدينا لموارد النفط والغاز ستظل غويانا عند صافي صفر من انبعاثات الكربون".
وفي تصريح حول "النفاق" المزعوم، قال رئيس غويانا "أولئك الذين دمروا البيئة يشككون الآن في بلادي. هذا نفاق موجود في العالم. لقد فقد العالم في السنوات الـ50 الماضية 65% من تنوعه البيولوجي. لقد حافظنا على تنوعنا البيولوجي. هل تقدرون ذلك؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن؟ متى سيدفع العالم المتقدم ثمن ذلك؟".
ووجه الرئيس انتقادا للمذيع بقوله، "هل أنتم في جيوب من أضروا بالبيئة؟ هل أنتم ونظامكم في جيوب أولئك الذين دمروا البيئة من خلال الثورة الصناعية ويحاضرون علينا الآن. هل أنتم في جيوبهم؟ هل أنتم في جيوبهم؟ هل قبضتم الثمن منهم؟".
ومن المنتظر أن تستخرج الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية النفط والغاز الطبيعي بقيمة 150 مليار دولار تقريبا من سواحلها خلال السنوات القليلة المقبلة.
يذكر أن العديد من البلدان النامية أثارت هذه القضية، ودعت الغرب إلى الحد بشكل كبير من انبعاثاته الكربونية.
وفي العام 2023، حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الدول الغنية على خفض بصمتها الكربونية بالكامل "قبل وقت طويل" من عام 2050، ودعا العالم إلى تحقيق نتيجة ملموسة بشأن التمويل لمساعدة الدول النامية والفقيرة على مكافحة تغير المناخ.
غويانا.. واحة للغابات المطيرةوغويانا دولة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية نالت استقلالها عن المملكة المتحدة في 26 مايو/أيار 1966، وأصبحت جمهورية في 23 فبراير/شباط 1970 وظلت عضوا في دول الكومنولث.
وتتميز غابة غويانا بتنوع أحيائي كبير، وتشكل جزءًا من حديقة غويانا الأمازونية والمحميات الطبيعية الأخرى، وأوصى كل من الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة "إي يو سي إن" والاتحاد الأوروبي ببذل جهود خاصة لحماية هذه المنطقة.
كما تعد غابة غويانا إحدى أغنى غابات العالم وواحدة من أكثر البلدان كثافة للغابات في أميركا الجنوبية، حيث تغطي الغابات المطيرة ما يقرب من 91% من مساحة أراضيها، وهي مساحة أكبر من ولاية واشنطن الأميركية.
وكجزء من التكوين الجيولوجي الفريد المعروف باسم "درع غويانا"، تلعب الغابات المطيرة في البلاد دورا أساسيا في تنظيم هطول الأمطار في جميع أنحاء حوض الأمازون، مما يؤثر بشكل كبير على تنظيم المناخ العالمي.
تتميز المناطق الداخلية الوعرة في غويانا بمزيج من الجبال الشاهقة وحشائش السافانا المترامية الأطراف والغابات المطيرة الشاسعة، ويستضيف هذا الملاذ المتنوع بيولوجيا حوالي 4% من جميع أنواع الحيوانات المعروفة، بما في ذلك الأنواع الأمازونية الشهيرة مثل النمور، وثعالب الماء النهرية العملاقة، والنسور الهاربي، والتابير، وآكلات النمل العملاقة، والمدرع العملاق.
الغابات وتغير المناخويرتبط تغير المناخ ارتباطا وثيقا بالغابات، حيث إن فقدان الغابات وتدهورها يعد سببا لتغير مناخ الأرض، فعندما يتم تدمير الغابات، فإنها تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ.
وتعد قطاعات الزراعة والغابات واستخدام الأراضي مسؤولة عن 22% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم كما أن الغابات هي أكبر مخزن للكربون بعد المحيط.
وبحسب الخبراء، فإن العمل على حماية الغابات واستعادتها يعد جزءا من الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، وذلك لقدرتها على امتصاص الكربون وحبسه، وعزل المجتمعات من تأثيرات المناخ مثل الفيضانات، وتوفير الغذاء وسبل العيش لملايين الأشخاص في عالم يزداد حرارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات حول تغیر المناخ النفط والغاز من انبعاثات هل أنتم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت فؤاد ، إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا