نائب محافظ البحيرة تتابع استعدادات تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة.
تطبيق قانون التصالحوأكدت الدكتورة نهال بلبع استعدادات محافظة البحيرة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، وتكثيف جهود الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.
كما شددت نائب محافظ البحيرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.
تسجيل الأراضي المملوكة للدولةووجهت بتسجيل الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري وإعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظا على أصول الدولة، وتسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين وتنفيذ عربات الطعام المتنقلة.
استمرار حملات غلق المعابر غير الشرعيةووجهت نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات غلق المعابر غير الشرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها، كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالي بها، ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف التعديات والتقنين وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة قانون التصالح نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات