نائب محافظ البحيرة تتابع استعدادات تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة.
تطبيق قانون التصالحوأكدت الدكتورة نهال بلبع استعدادات محافظة البحيرة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، وتكثيف جهود الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة حتى تسطيع مواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.
كما شددت نائب محافظ البحيرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة لحين وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة.
تسجيل الأراضي المملوكة للدولةووجهت بتسجيل الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري وإعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظا على أصول الدولة، وتسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين وتنفيذ عربات الطعام المتنقلة.
استمرار حملات غلق المعابر غير الشرعيةووجهت نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات غلق المعابر غير الشرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها، كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالي بها، ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف التعديات والتقنين وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون 154 وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة قانون التصالح نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”