مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تسجل 303 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموًّا مطردًا في الشهرين الأول والثاني من عام 2024، بلغ 2.15 تريليون يوان (نحو 303 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الفترة المذكورة بلغ 2.15 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 15.3 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية.
وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في جميع أنحاء الصين بنسبة 14.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.82 تريليون يوان، ما أسهم بنسبة 22.4 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين.
وارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليون شخص بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وهذا العدد يمثل نحو 83.8 بالمئة من إجمالي مستخدمي الانترنت في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، والذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.
وبحسب ليو يو لين، رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من جيل الألفية منتجات صينية عصرية خلال 2023، مما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية وتوسع العلامات التجارية المحلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26