أرقام مهولة لواردات الدولة عدا النفط.. أين تذهب؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: متابعة .. انتشر منشور عن واردات الحكومة العراقية من البترول والضرائب بأرقام مهولة ..لكن السؤال اين تذهب كل تلك الاموال ؟ .
النفط 3 مليون برميل يوميا مايعادل 100 مليار دولار سنويا اقل تقدير وهو رقم اقل من الواقع.
الموازنة فقط من النفط كما يشاع.
جباية الكهرباء 30 ألف دينار الشهرين اي مايعادل 180 الف دينار سنويا للبيت ولنفرض في العراق الوسط والجنوب 20 مليون نسمة اي 4 ملايين بيت بمتوسط حسابي 5 اشخاص للبيت الواحد.
وبالتالي 720 مليار دينار جباية الكهرباء من دون الشمال والغربية وبأقل الحسابات رغم ان الرقم مضاعف.
الماء 700 مليار دينار ايضا بدون الإقليم والغربية.
منافذ الحدود من السيارات وجميع المواد سنويا مايقارب 500 مليار دينار عراقي دون الاقليم.
البحر حصة العراق فقط صافي أرباح السفن التي يسمح العراق بعبورها من خلاله على لسان النائب مصطفى سند.. 10 مليون دولار سنويا.
السفن والميناء مايقارب 900 مليار دينار سنويا حسب الإحصائيات الرسمية لميناء ام قصر فقط؟ عدا ميناء الفاو.
الضرائب سنويا مايقارب 450 مليار دينار عراقي بدون الاقليم.
ايرادات المرور 462 مليار فقط انجاز المعاملات وسط وجنوب العراق مع الغربية من دون الاقليم.
ايرادات وزارة الصحة؟
ايرادات وزارة التربية؟
ايرادات وزارة التعليم؟
ايرادات وزارة النقل 75 مليار دينار
إيرادات وزارة الإسكان والبلديات 404 مليار دينار
ايرادات وزارة الاتصالات 134 مليار دينار
إيرادات السفارات ووزارة الخارجية 300 مليار دينار
إيرادات عبور الطائرات في الأجواء العراقية 150 مليار دينار
ايرادات المصارف العراقية… #مصيبة مابعدها مصيبة
فقط مصرف ال Tbi الحكومي لسنة 2022 حقق ( 1267) مليار دينار
ركز الف ومائتان وسبع وستون مليار دينار
باقي المصارف اكثر واكثر الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية وضرائبها
وللمليارات بقية أكثر وأكثر. ونسمع دائمآ هناك عجز في الموازنة هل هذا معقول ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ایرادات وزارة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر