«مجموعة ماج القابضة» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دبي - وام
أعلنت «مجموعة ماج القابضة» ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في مجال التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، تبرعها بمبلغ مليون درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتضاف مساهمة مجموعة ماج القابضة إلى لائحة طويلة من المساهمات التي قدمها أفراد ومؤسسات وقطاعات الأعمال، الذين بادروا إلى مساندة الحملة التي ترسخ مكانة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني.
وقال موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: «تجسد حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات منذ فجر التأسيس، وهو ما أكسبها مكانة عالمية مرموقة في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث تصل رسائل الخير الإماراتية سنوياً إلى ملايين الأفراد في عشرات الدول حول العالم».
وأضاف: «نتشرف بالإسهام في حملة (وقف الأم)، ودعم المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير فرص تعليمية للملايين من أبنائها بما يسهم في إحداث تحولات نوعية في معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والقدرة على تحقيق ازدهار مستدام».
وتسعى حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافةً إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني.
وتسعى الحملة إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير.
ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً.
وتواصل حملة «وقف الأم» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة «Mothersfund.ae»، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد «AE790340003708472909201» في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من إي آند» في الإمارات على الأرقام: 1034، 1035، 1036، 1038.
ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن DubaiNow» تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وقف الأم الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم وقف الأم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023