إسرائيل جمعت 2.7 مليار دولار من بيع سندات معظمها لأميركا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قدمت السندات الإسرائيلية منذ شن الحرب على قطاع غزة مساهمة حيوية لاقتصاد إسرائيل، ففي الأسابيع الأربعة الأولى منها جمع الاحتلال مليار دولار من بيع سندات من استثمارات عالمية شملت أكثر من 15 مؤسسة حكومية وبلدية أميركية، وذلك بعد أن جمعت في 9 أشهر كاملة قبل الحرب مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وبحلول نهاية عام 2023، تجاوزت قيمة السندات الإسرائيلية المصدرة عالميا 2.7 مليار دولار، وهو ارتفاع في تاريخ الدولة الممتد 72 سنة، يزيد على ضعف متوسط مبيعاتها السنوية.
وقال المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في وقت سابق من مارس/آذار الجاري إن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 19.4% في تقديره الأولي.
وفي مجمل 2023، نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل مقارنة بنمو نسبته 6.5% مسجّلة في 2022.
وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التنمية لإسرائيل (دي سي آي) "السندات الإسرائيلية" الضامن الأميركي لسندات الدين الصادرة عن إسرائيل، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "لقد ثبتت أهمية السندات الإسرائيلية كمورد (مالي) موثوق، خاصة في الأشهر الحاسمة التي أعقبت بداية الحرب، وسوف تستمر الحملة بكامل قوتها طوال العام الجاري"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) كان قد صادق على مشروع قانون الموازنة الإضافية، الذي يرفع بموجبه سقف الإنفاق الحكومي للعام الجاري إلى 584.1 مليار شيكل (160 مليار دولار) متضمنة زيادات لمواجهة نفقات الحرب، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب.
وقال العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة السندات الإسرائيلية الوطنية والدولية، أندرو إم هوتر إن "مهمتنا كيهود الشتات هي دعم إسرائيل.. نفهم أهمية دولة إسرائيل والحاجة الملحة لهذه اللحظة من الزمن. قد لا تختفي آفة معاداة السامية، ولكن من الجيد أن نعرف أن ثمة طريقة مثبتة لمواجهة كراهيتها من خلال النشاط البناء-شراء سندات إسرائيلية، مما يساعد في بناء أرض إسرائيل وتعزيز العلاقات بين إسرائيل واليهود في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "الاستثمار في السندات الإسرائيلية يعني أكثر من مجرد دعم إسرائيل.. هذا يعني أن تكون جزءا من شريحة نشطة ورفيعة المستوى ومتفاعلة من المجتمع اليهودي ولها مصلحة مشتركة في إسرائيل، والتي تساعد على توحيد المجتمع".
الولايات المستثمرةوأوضح هوتر أنه منذ اندلاع الحرب، استثمرت أكثر من 12 ولاية ومؤسسة على مستوى أميركا والبلديات في السندات الإسرائيلية، بما في ذلك نيويورك وأوهايو وإلينوي وفلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وجورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وإنديانا وكارولينا الجنوبية وبالم بيتش كاونتري، من جهات أخرى.
وقال "أولئك الذين يشترون السندات الإسرائيلية يصبحون جزءا من قصة نجاح إسرائيل. السندات الإسرائيلية.. استثمار من القلب.. تعتبر السندات الإسرائيلية استثمارا ذكيا بمعدلات فائدة قوية واستثمارات ذات مغزى، وتعمل بمثابة رابط رمزي مع إسرائيل وشعب إسرائيل لليهود في جميع أنحاء العالم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات السندات الإسرائیلیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب