عين تموشنت: توقيف 14 حراقا من بينهم قُصّر وإمرأة حامل وابنتها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت. من إحباط محاولة للهجرة الغير الشرعية بشاطئ تارقة 2 ببلدية أولاد بوجمعة.
كما تم توقيف 14 شخصا من بينهم إمرأة حامل و ابنتها القاصر و كذا 3 قصر آخرين مع حجز قارب صلب.
هذا و تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، ان حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفيا، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، كان إيجابيا جدا ويحمل رسائل شديدة الأهمية بشأن الاقتصاد المصري، حيث أكدت علي نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، تسهم في تعزيز الثقة لديهم في قدرة الدولة المصرية علي إدارة أمورها المالية والاقتصادية ببراعة.
وقال "محسب"، ان الدولة المصرية تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة علي التضخم الذي وصل خلال أزمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل ٢٦٪ أن وصل إلى 37%، وقد أشارت مديرة صندوق النقد إلى تراجع التضخم إلى 16% نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مصر نجحت في الحفاظ علي استقرارها الاقتصادي رغم التغيرات الإقليمية والعالمية، من خلال قوة وصرامة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة الاقتصاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان مديرة الصندوق رفع التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار خطوة مهمة لمواجهة الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع حركة الملاحة البحرية بقناة السويس بسبب الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الحرب الإسرائيلية الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وشدد النائب أيمن محسب ، على ضرورة استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ودعم المنافسة مما يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها، كذلك الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش حالة من النشاط بما يعزز نمو مستدام ومتنوع.