قفزة هائلة.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في التاريخ بالبورصة العالمية؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها: توقعات خفض الفائدة، إذ تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض معدل الفائدة، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث يعتبر استثمار الذهب بديلاً مجذراً للاستثمارات ذات العائد المنخفض في ظل انخفاض معدل الفائدة.
والعامل الثاني هو تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ويدفع بأسعاره للارتفاع.
وهذه العوامل معاً تسهم في دعم سعر الذهب وجعله يسجل مستويات قياسية جديدة، وهو ما يجذب اهتمام المستثمرين والمتداولين في أسواق الذهب.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولار للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولار للأونصة وخلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.2%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.
ويعتبر الذهب عادةً ملاذاً آمناً للمستثمرين في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المالية عدم الاستقرار أو التوترات السياسية أو الاقتصادية. إذ يتميز بكونه استثماراً آمناً ومستقراً على المدى الطويل، حيث يحافظ على قيمته في ظل التقلبات السائدة في الأسواق.
ومع اقتراب العطلة في الأسواق المالية، يزداد الطلب على الذهب لذلك، يمكن أن يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار الذهب، وهو ما يمثل فرصة للمستثمرين في هذا السوق لتحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم.
ومن جهة أخرى إصدار بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي يعد أمرًا هامًا للغاية للأسواق العالمية، وخاصةً بالنسبة للبنك الفيدرالي الذي يستخدم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس رئيسي للتضخم. ارتفاع معتدل في هذا المؤشر في فبراير، حيث سجل 2.5% على المستوى السنوي، يمكن أن يلقي بعض الضوء على حالة التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
كما أن تزايد نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يشير إلى نمو اقتصادي قوي، ولكن يجب أن يتم مراقبة التضخم بدقة لتقييم تأثيره على السياسات النقدية المستقبلية. إذا كانت الزيادة في التضخم متوازنة ومعتدلة، فقد يكون لديها تأثير إيجابي على الأسواق، خاصةً إذا كانت الأرقام تعكس تعافيًا اقتصاديًا مستدامًا.
ومن جهة أخرى جاء حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول ليشير إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، هي ما كان البنك يتوقعه، وعلى الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤًا أقل من العام الماضي على المستوى الجوهري، فلن يكون هناك مبالغة في رد الفعل من قبل البنك.
حديث رئيس البنك الفيدرالي جاء ليؤكد للأسواق أن التضخم يسير وفقاً لمخطط البنك وليدل على استمرار توقع البنك بخفض الفائدة حتى لا يحدث تأثير سلبي على قطاع العمالة، وقد استقرت توقعات الأسواق بخفض البنك الفيدرالي للفائدة في يونيو القادم عند 60%.
أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقوا على توقعاتهم بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2024 وهو ما زاد من توقعات الأسواق لبدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر يونيو القادم.
بينما قد استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من تزايد الاقبال على الدولار على حساب العملات الأخرى، وذلك في ظل توقعات أن البنوك المركزية الأوروبي تشهد ضرورة لتخفيف السياسة النقدية بسبب تضرر الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الدولار هو البديل الأفضل بالنسبة للأسواق حالياً.
وخلال شهر مارس ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% بينما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 9.2% ليعكس هذا أن الدولار يفقد سيطرته على أسواق الذهب بسبب مخاوف من استمرار ديون الحكومة الأمريكية في الارتفاع.
أيضاً تبقى هناك تخوفات في الأسواق من أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا بدأ في خفض الفائدة، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي باول إلى محاولة طمأنة الأسواق أن ارتفاع التضخم في فبراير الماضي كان ضمن نطاق توقعات البنك.
وعلى المستوى المحلي، ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم والتي جاءت كالتالي:
عيار 24 يسجل 3526 جنيها.عيار 21 يسجل 3085 جنيها.عيار 18 يسجل 2644 جنيها.عيار 14 يسجل 2057 جنيها.الجنيه الذهب 24680 جنيها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اونصة الذهب سعر اونصة الذهب أسعار الذهب أعلى مستوى وهو ما
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين