#سواليف
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر الديزل ليصبح (730) فلساً/لتر بدلاً من (740) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (940) فلساً/لتر بدلاً من (930) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1175) فلساً/لتر بدلاً من (1170) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة. مقالات ذات صلة ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32782 2024/03/31
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين