اشتعال معركة إسطنبول.. منافسة محتدمة بين المعارضة وإردوغان بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بدأ الناخبون الأتراك صباح الأحد بالتوافد إلى المراكز الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي تتنافس فيها شخصيات من التحالف الحاكم وأحزاب المعارضة. وتتم عملية التصويت على مرحلتين، الأولى عند الساعة السابعة صباحا (بتوقيت تركيا) في الولايات الشرقية، والثانية في الساعة الثامنة بباقي المحافظات.
ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 61 مليون مواطن، وفق البيانات التي تتيحها "الهيئة العليا للانتخابات".
ومن بين الرقم المذكور مليون و32 ألفا و610 شباب سيصوتون للمرة الأولى، حسبما توضح صحيفة "حرييت".
ويشارك في الانتخابات 34 حزبا، ورغم أنها تستهدف جميع المقاطعات التركية تتركز الأنظار في داخل البلاد على النتائج التي ستخرج من مدينة إسطنبول.
ويتنافس في إسطنبول مرشح "تحالف الجمهور"، مراد قوروم ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى مرشحين آخرين مستقلين وحزبيين.
ويضم "تحالف الجمهور" حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية". في المقابل لم ينخرط "الشعب الجمهوري" بأية تحالفات على خلاف ما اتبعه في عام 2019 عندما تحالف مع أحزاب من المعارضة تحت اسم "تحالف الأمة".
وفي المقاطعات التي بدأت فيها عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا لا يمكن عد الأصوات قبل الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، وفق صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة.
وفي المقاطعات الأخرى حتى لو أدلى جميع الناخبين المدرجين في قائمة الناخبين بأصواتهم، فلا يمكن فتح صناديق الاقتراع قبل نهاية التصويت، ويبدأ العد الساعة 17:00. وفي المدن الكبرى سيتم فرز أوراق الاقتراع لانتخابات عمدة العاصمة، ورئيس البلدية، وعضو المجلس البلدي ورئيس المجلس، على التوالي، وباقي المقاطعات سيتم فرز أوراق الاقتراع لانتخاب رئيس البلدية، وعضوية المجلس البلدي، وعضوية مجلس المحافظة، وانتخابات رؤساء البلديات على التوالي أيضا.
وتأتي هذه الانتخابات بعد قرابة عام من تنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان، والتي فاز بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بينما حظي حزبه على الأغلبية في البرلمان مع حليفه "الحركة القومية".
ضربة في إسطنبول
وفي الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019 كان حزب "العدالة والتنمية" قد تعرض لضربة في مدينة إسطنبول بعدما خسر مرشحه، بن علي يلدريم، أمام منافس المعارضة، أكرم إمام أوغلو.
وبينما ترشح إمام أوغلو مرة أخرى الآن ينافسه، مراد قوروم، القادم من وزارة البيئة والتحضر العمراني والنائب الحالي في البرلمان عن الحزب الحاكم في إسطنبول. وألقى إردوغان (70 عاما) بكل ثقله في الحملة الانتخابية فجاب البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم.
وخاض شخصيا معركة مرشحه لإسطنبول، مراد كوروم، وهو وزير سابق يفتقر إلى الشعبية، غالبا ما يظهر في لافتاته بجانب الرئيس، وفقا لفرانس برس. منافس مهم ووجه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019. ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.
ويمكن لانتخابات الأحد أن تعزز الآن سيطرة إردوغان على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أو تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلد ذات الاقتصاد الناشئ المهم.
ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيما وطنيا في المستقبل. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).
وقال، فاروق باران (28 عاما)، بعد الإدلاء بصوته في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا "استكمل حزب العدالة والتنمية مشروعات مهمة للغاية للتنمية في هذا البلد. يتعين أن يكون (الحزب) قويا على المستوى المحلي كي يواصل خدماته".
استطلاعات
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، مراد قوروم.
ومن المرجح أن تساهم عوامل في نتائج الانتخابات منها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن التضخم المتفشي الذي يقترب من 70 في المئة، فضلا عن تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي، وفقا لرويترز. وفي حين أن الجائزة الكبرى لإردوغان هي إسطنبول، فإنه يسعى أيضا إلى استعادة العاصمة أنقرة.
وفازت المعارضة بالمدينتين في عام 2019 بعد أن كانتا تحت حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وتحسنت فرص إردوغان بسبب انهيار تحالف المعارضة الذي هزمه العام الماضي، على الرغم من أن إمام أوغلو لا يزال يحظى بقبول الناخبين خارج حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
وكان للناخبين من الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد دور حاسم في نجاح إمام أوغلو في عام 2019. ويقدم حزبهم، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، هذه المرة مرشحه الخاص في إسطنبول، لكن من المتوقع أن يضع العديد من الأكراد الولاء للحزب جانبا ويصوتوا لصالح إمام أوغلو مرة أخرى.
وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، يسعى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إعادة تأكيد قوته بعد أن أطاحت الدولة برؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد في أعقاب الانتخابات السابقة بسبب علاقات مزعومة مع المسلحين.
ومن بين العوامل التي تعمل ضد إردوغان زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب موقفه المتشدد ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة وعدم الرضا عن أسلوب تعامل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية مع الاقتصاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد