اللافي يثمن حرص روسيا على دعم المسار السلمي في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ثمن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
قفزة بـ أسعار السلع الغذائية في ليبيا مع ارتفاع الدولار مسلسل مليحة الحلقة الثانية| حياة دياب في خطر ورحلة أسرة مليحة من ليبيا إلى مصرجاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، بالعاصمة الليبية طرابلس، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.
كما بحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، بشهر يوليو/ تموز الماضي: "على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيدًا، وندركه تمامًا، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية".
وقال بوتين: "لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، وأعتقد أنه حتى إمكانات تفاعلنا ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد. على الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم".
وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.
وكان وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي القايديقد تحدث، عن مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن عودة الشركات الروسية إلى ليبيا بالإضافة لإمكانية إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة في ليبيا.
كما تم الحديث عن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الفيضانات بالإضافة للاستثمار في البلاد وتشكيل حكوة ليبية وعدد من الواضيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي روسيا الاستقرار الدائم ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال