قضية «الخلية الإعلامية» للإخوان.. 17 متهمًا يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 1 أبريل 2024، محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب قيادة جماعة إرهابية القانون الدستور جرائم تمويل الإرهاب قانون مكافحة الإرهاب ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب وتکون العقوبة جماعة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
عامل يهتك عرض طفل والمحكمة تعاقبه بالسجن المؤبد
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، برفض استئناف عامل متهم بهتك عرض طفل في منطقة السلام وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بالسجن المؤبد.
عامل يهتك عرض طفل والمحكمة تعاقبه بالسجن المؤبدوجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم س.ا عامل شرع في قتل طفل حيث استدرجه بمنأى عن المارة وقام بهتك عرضه، وما أن قاومه المجني عليه حتى هدده بالقتل، فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا أبيض، كان متواجدا بمسرح الجريمة ولكن تمكن المجني عليه من الهرب.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطل بهتك عرض نجلها البالغ من العمر 10 سنوات.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ولفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بدائرة قسم شرطة الساحل.
ورد إلى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، أفاد فيه بعثوره على طفل أمام العقار الذي يقطن به، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد والد الطفل، وهو عاطل يقيم في دائرة قسم شرطة الخليفة.
تم استدعاء الوالد، وحضر لاستلام ابنه، حيث تم تسليمه إياه بعد أخذ التعهد اللازم منه بحسن رعايته.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ومن جهة اخري اعترفت المتهمة بـ فبركة الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس بها آثار دماء، مدعيةً أنها تعرضت لاعتداء من قبل أشخاص بسلاح أبيض أثناء الدفاع عن كلاب الشوارع.
وأوضحت أنها طلبت من سيدة أخرى تصويرها أثناء وقوع الحادث المزعوم، وأكدت أن السيدة الثانية كانت قد سكبت مادة حمراء على ملابسها لتظهر كأنها نتيجة جرح، في محاولة لإقناع المتابعين بأنها تعرضت للاعتداء.
وقالت المتهمة في اعترافاتها أنها اختلقت الواقعة بهدف جذب تعاطف المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوانات، بهدف جمع تبرعات لدعم إيواء وعلاج الكلاب الضالة، وأضافت أنها كانت تأمل في استغلال الفيديو لتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي. كما اعترفت المتهمة بأنها قد قامت بفبركة وقائع مشابهة في السابق.