علوم وتكنولوجيا، لجنة حماية المستهلك الرقمية مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت،هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد...

هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة فيدرالية جديدة مكلفة بتنظيم المنصات عبر الإنترنت. 

مشروع القانون، جاء برعاية السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماساتشوستس) وليندسي جراهام (جمهوري-إس سي)، من شأنه أن ينشئ وكالة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك الرقمية التي ستتمتع بصلاحية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة لمجموعة كبيرة من مكافحة السلوكيات التنافسية والفشل في حماية خصوصية المستهلك.

قال جراهام في بيان اليوم: منذ سنوات كنت أحاول إيجاد طرق لتمكين المستهلكين من مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى". "لقد سمعت الكثير من القصص من العائلات التي تشعر بالعجز في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. قصص عن تعرض الأطفال للتنمر إلى حد الانتحار، الاتجار بالبشر، واستغلال القصر في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنظر في الاتجاه المعاكس ".

على وجه التحديد، ستحظر اللجنة أكبر شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Meta و Google من تقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها على منصاتها إلى تلك الخاصة بمنافسيها، أو ما يُسمى "التفضيل الذاتي"، إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ، سيسمح لها أيضًا بالموافقة على مقترحات الاندماج ومراجعة المقترحات السابقة بأثر رجعي، وفقا لتقرير theverge.  

على صعيد الخصوصية ، تضمن الوكالة للمستخدمين الحق في معرفة متى تجمع الشركات بياناتهم، و سيحد أيضًا من الإعلانات المستهدفة ، ويقصرها على البيانات التي يتم جمعها من نشاط المستخدم على النظام الأساسي ويترك المعلومات من الخدمات الخارجية. 

وقالت  نيكول جيل ، المديرة التنفيذية لشركة Accountable Tech وشركة الشريك المؤسس ، في بيان لصحيفة The Verge يستهدف مشروع القانون أيضًا مخاطر الأمن القومي التي تشكلها الملكية الأجنبية لمنصات التكنولوجيا ، مثل TikTok والشركة الأم ByteDance ومقرها بكين، و إذا تمت الموافقة عليها  فستطلب الوكالة منصات مثل TikTok لبيع شركاتها إلى مالك أمريكي أو على الأقل أن يكون لها شركة فرعية مقرها الولايات المتحدة. 

وساعدت وارين في بدء وكالات جديدة من قبل في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، دافعت عن إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي وتم تفويض الوكالة لاحقًا بموجب قانون دود-فرانك، الذي نفذ مجموعة من إصلاحات وول ستريت في عام 2010.

وفى الخريف الماضي، ذكر جراهام لأول مرة أنه كان يعمل على مشروع قانون لتثبيت "بيئة تنظيمية ذات أسنان" للرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ظهور الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أمام الكونجرس في مايو، اقترح مشرعون مثل السناتور مايكل بينيت (D-CO) مشاريع قوانين لإنشاء وكالة جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ساند بينيت في السابق وكالة مشابهة لتلك التي اقترحها جراهام ووارن.

وفى هذه المرحلة، ليس لدى أعضاء مجلس الشيوخ أي رعاة آخرين لمشروع القانون ، لذلك سيحتاجون إلى كسب المزيد من المشرعين والضغط من أجل جلسة استماع قبل أن تتاح لهم فرصة تمريره.

وقال وارن في بيان "لفترة طويلة جدًا، استغلت شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستهلكين، واعتدت على خصوصية الأمريكيين، وهددت أمننا القومي، وقضت على المنافسة في اقتصادنا"، "مشروع القانون من الحزبين سيخلق منظمًا تقنيًا جديدًا ويوضح أن كبح جماح منصات التكنولوجيا الكبيرة يمثل أولوية قصوى على جانبي الممر."

54.185.43.44



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکات التکنولوجیا مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
  • حماية المستهلك بشمال الباطنة تستعرض تحسين الدور الرقابي والتوعوي
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • الأهلي يشكل لجنة قانونية للتعامل مع تعديلات قانون الرياضة
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • السوداني: ماضون بتشريع قانون الحشد ووجود 86 دولة بالعراق ضمن التحالف يحتاج لتنظيم
  • حماية المستهلك بدرعا تنظم مخالفات في مخابز خاصة
  • رئيس لجنة القوى العاملة بـالنواب: قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "حماية المستهلك" بشمال الباطنة تستعرض جهودها لعام 2024