علوم وتكنولوجيا لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، لجنة حماية المستهلك الرقمية مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت،هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة فيدرالية جديدة مكلفة بتنظيم المنصات عبر الإنترنت.
مشروع القانون، جاء برعاية السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماساتشوستس) وليندسي جراهام (جمهوري-إس سي)، من شأنه أن ينشئ وكالة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك الرقمية التي ستتمتع بصلاحية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة لمجموعة كبيرة من مكافحة السلوكيات التنافسية والفشل في حماية خصوصية المستهلك.قال جراهام في بيان اليوم: منذ سنوات كنت أحاول إيجاد طرق لتمكين المستهلكين من مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى". "لقد سمعت الكثير من القصص من العائلات التي تشعر بالعجز في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. قصص عن تعرض الأطفال للتنمر إلى حد الانتحار، الاتجار بالبشر، واستغلال القصر في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنظر في الاتجاه المعاكس ".
على وجه التحديد، ستحظر اللجنة أكبر شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Meta و Google من تقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها على منصاتها إلى تلك الخاصة بمنافسيها، أو ما يُسمى "التفضيل الذاتي"، إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ، سيسمح لها أيضًا بالموافقة على مقترحات الاندماج ومراجعة المقترحات السابقة بأثر رجعي، وفقا لتقرير theverge.
على صعيد الخصوصية ، تضمن الوكالة للمستخدمين الحق في معرفة متى تجمع الشركات بياناتهم، و سيحد أيضًا من الإعلانات المستهدفة ، ويقصرها على البيانات التي يتم جمعها من نشاط المستخدم على النظام الأساسي ويترك المعلومات من الخدمات الخارجية.
وقالت نيكول جيل ، المديرة التنفيذية لشركة Accountable Tech وشركة الشريك المؤسس ، في بيان لصحيفة The Verge يستهدف مشروع القانون أيضًا مخاطر الأمن القومي التي تشكلها الملكية الأجنبية لمنصات التكنولوجيا ، مثل TikTok والشركة الأم ByteDance ومقرها بكين، و إذا تمت الموافقة عليها فستطلب الوكالة منصات مثل TikTok لبيع شركاتها إلى مالك أمريكي أو على الأقل أن يكون لها شركة فرعية مقرها الولايات المتحدة.
وساعدت وارين في بدء وكالات جديدة من قبل في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، دافعت عن إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي وتم تفويض الوكالة لاحقًا بموجب قانون دود-فرانك، الذي نفذ مجموعة من إصلاحات وول ستريت في عام 2010.
وفى الخريف الماضي، ذكر جراهام لأول مرة أنه كان يعمل على مشروع قانون لتثبيت "بيئة تنظيمية ذات أسنان" للرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ظهور الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أمام الكونجرس في مايو، اقترح مشرعون مثل السناتور مايكل بينيت (D-CO) مشاريع قوانين لإنشاء وكالة جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ساند بينيت في السابق وكالة مشابهة لتلك التي اقترحها جراهام ووارن.
وفى هذه المرحلة، ليس لدى أعضاء مجلس الشيوخ أي رعاة آخرين لمشروع القانون ، لذلك سيحتاجون إلى كسب المزيد من المشرعين والضغط من أجل جلسة استماع قبل أن تتاح لهم فرصة تمريره.
وقال وارن في بيان "لفترة طويلة جدًا، استغلت شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستهلكين، واعتدت على خصوصية الأمريكيين، وهددت أمننا القومي، وقضت على المنافسة في اقتصادنا"، "مشروع القانون من الحزبين سيخلق منظمًا تقنيًا جديدًا ويوضح أن كبح جماح منصات التكنولوجيا الكبيرة يمثل أولوية قصوى على جانبي الممر."
54.185.43.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکات التکنولوجیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات
قال المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول، فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأوضح أحمد عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30% وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان، مشيرا إلى أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية، كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأضاف «عبد الرحمن» أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدان، لافتا إلى أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وتابع استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة «مصر الرقمية»، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
اقرأ أيضاً«التحول الرقمي وأثره على الأداء المالي».. رسالة دكتوراة في مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. تطوير منظومة الحاسب الآلي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية
خطوة نحو التحول الرقمي.. «القابضة للمطارات» توقع شراكة استراتيجية مع أورنج مصر
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية