بوتين يوقع مرسوما لاستدعاء 150 ألف روسي للخدمة العسكرية خلال الربيع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع، وسيتم استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
جاء ذلك في وثيقة نشرت اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للكرملين على الإنترنت، تتضمن المرسوم الربيعي السنوي باستدعاء المجندين الذي وقعه الرئيس الروسي التزاما بالعرف السائد في البلاد.
وتلزم روسيا جميع الرجال بأداء خدمة عسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية اعتبارا من سن 18 عاما.
وفي تموز/يوليو الماضي صوت مجلس النواب الروسي على رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الرجال إلى 30 عاما بدلا من 27. ودخل التشريع الجديد بالفعل في حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2024.
والخدمة العسكرية الإلزامية مسألة حساسة منذ فترة طويلة في روسيا، إذ يبذل كثير من الرجال ما بوسعهم لتجنب تسلم أوراق التجنيد خلال فترتي الاستدعاء المحددتين في العام.
ولا يسمح القانون بإرسال مجندين جدد للقتال خارج روسيا وتم إعفاؤهم في 2022 من عملية تعبئة عسكرية محدودة جمعت على الأقل 300 ألف لديهم تدريب عسكري سابق للقتال في أوكرانيا، لكن بعض المجندين الجدد تم إرسالهم لجبهة القتال عن طريق الخطأ.
وفي أيلول/سبتمبر ، وقع بوتين أمرا باستدعاء 130 ألفا في حملة الخريف وخططت روسيا في الربيع الماضي لتجنيد 147 ألفا، وفق رويترز.
والأسبوع الماضي ذكرت مجلة إيكونوميست أن قدوم الربيع بدفئه وأوحاله -التي تعيق تحرك الجيش الروسي على طول الجبهة- قد يجلب بعض الراحة لأوكرانيا. لكنه لن يدوم طويلا، لأن الصيف سيأتي ومعه مخاوف بأن تشن موسكو هجوما جديدا كبيرا كما فعلت العام الماضي.
وتابعت، أن الهجوم الروسي يأتي في وقت تبدو فيه قدرة أوكرانيا على المواجهة أقل مما كانت عليه آنذاك، ما يعني أنها تحتاج بشكل عاجل إلى حشد المزيد من القوات وبناء دفاعات أكثر قوة على الخطوط الأمامية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجنيد الخدمة العسكرية روسيا الجيش روسيا اوكرانيا الجيش تجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيش الروسي يسيطر على بلدة ياسينوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ، بأن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية شرقي أوكرانيا، وقالت الوزارة في بيان رسمي: "تم تحرير بلدة ياسينوفويه بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات المركز الروسية".
وأضاف البيان أن وحدات مجموعة قوات المركز الروسية واصلت عملياتها الهجومية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هذه العمليات، حيث فقدت أكثر من 505 من عناصرها العسكريين بالإضافة إلى عدد من المدافع والدبابات والمركبات القتالية المدرعة.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية نفذت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ضربة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، حيث تم استهداف عدة مرافق حيوية، وتشمل هذه الأهداف مجمع الغاز والطاقة الذي يدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات والمعدات الخاصة بها، ووفقًا للوزارة، تم تحقيق أهداف الضربة بنجاح.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحقيق مكاسب أخرى في المنطقة، حيث تمكنت القوات الروسية يوم الأحد من السيطرة على بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة للعمليات الهجومية المستمرة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا".
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الوزارة الجمعة الماضية عن السيطرة على مدينة توريتسك الاستراتيجية، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا في إطار العمليات العسكرية الروسية في المنطقة.
قاضٍ سابق في المحكمة العليا البريطانية: هجوم إسرائيل على غزة غير متناسب على نحو صارخ
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قاضيًا سابقًا في المحكمة العليا البريطانية قد وصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "غير متناسب على نحو صارخ"، وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، أكد القاضي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتجاوز بكثير نطاق الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن القصف الجوي والبرّي في غزة يستهدف مناطق مدنية بشكل واسع، مما يسبب معاناة إنسانية كبيرة.
وأضاف القاضي أن الهجوم الإسرائيلي لا يقتصر على تدمير البنية التحتية العسكرية، بل يتعداه ليشمل تدمير مناطق سكنية وحيوية، وهو ما يثير تساؤلات حول التناسب بين الهدف العسكري والأضرار التي تلحق بالمدنيين، وأكد أن هذا الأسلوب من الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب في حال تم تأكيد استهداف المدنيين بشكل متعمد أو من دون مراعاة للمعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أشار القاضي إلى أن القضية القابلة للنقاش بشكل جدي هي ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على غزة يمكن أن يُعتبر "إبادة جماعية"، وقال إن هذا السؤال قد يصبح محورًا في المحاكم الدولية، حيث أن تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي يشمل الأفعال التي تهدف إلى تدمير مجموعة معينة من البشر، سواء كان ذلك من خلال القتل أو الأذى الجسدي أو النفسي.
وتابع القاضي أنه في حال استمر الهجوم الإسرائيلي بهذا الشكل، مع الاستهداف المتكرر للمدنيين والبيئة الحضرية، فقد يواجه المسؤولون عن اتخاذ القرارات العسكرية والقيادات السياسية في إسرائيل المساءلة على الصعيد الدولي، وأضاف أنه رغم صعوبة إثبات الإبادة الجماعية في محكمة دولية، فإن الأفعال الموثقة قد تشكل أسسًا قوية لفتح تحقيقات قانونية موسعة.
واختتم القاضي بالقول إن الأمم المتحدة والمحاكم الدولية يجب أن تكون أكثر فعالية في مواجهة مثل هذه الانتهاكات، إذ أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وزيادة التأثيرات السلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي.