مناقشة التحديات والفرص الناتجة عن النمو السكاني وأعداد السكان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
استقبل معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد اليوم سعادة كارل كوليسا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ناقش اللقاء البرامج والأعمال التي يقوم بها الصندوق في المرحلة الحالية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون والتقارير التي يعمل عليها، كاستراتيجية الشباب، وكبار السن، والسياسات السكانية في دول الخليج العربية، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص الناتجة عن النمو السكاني وأعداد السكان (العُمانيين والوافدين)، إلى جانب مجالات العمل والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وموضوعات ومجالات التعاون مع وزارة الاقتصاد، منها توقيع اتفاقية الصندوق الائتماني لإعداد السياسة السكانية لسلطنة عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين