أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي الأحد أنّها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، مما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند مرّات عدة بتصريحات مماثلة، في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية.

وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في شمال شرق الصومال وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي عام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن المنطقة بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".

وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".

وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان، السبت، الانتقال إلى نظام رئاسي.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وزعماء الولايات الفدرالية.

غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.

واتهمت سلطات بونتلاند، الأحد، حسن شيخ محمود بـ"انتهاك الدستور" وبـ"فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته". 

ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان.

وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقراً، لوكالة فرانس برس، إنّ منطقة بونتلاند "قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي"، مضيفاً أنّ الممثّلين المحليين "يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي".

من جهته، أكد عمر محمود، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنّ "بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب" الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفدرالية.

وأضاف أنّه "من المرجّح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنّها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات"، مؤكداً أنّ الاستقلال "لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند".

وصوّت البرلمان الصومالي، السبت، لصالح تبني الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.

وتستفيد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحکومة الفدرالیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية السورية تعلن إصابة عدد من عناصرها في اشتباكات مع فلول النظام بريف حماة

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إصابة عدد من عناصرها خلال اشتباكات مع فلول "النظام المخلوع" في منطقة مصياف بريف حماة.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن المواجهات اندلعت أثناء تنفيذ حملة أمنية ضد مجموعات مسلحة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية هذه المجموعات أو طبيعة العملية.

ونشر الوزارة الداخلية على الحساب الرسمي على منصة إكس "خلال تنفيذ العملية حصلت اشتباكات متفرقة أدت لإصابة مجموعة من عناصر الأمن العام، وتمكنت دورياتنا من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر وصواريخ كانت بحوزتهم.

مسؤول أمن منطقة مصياف "أحمد العلي":

خلال تنفيذ العملية حصلت اشباكات متفرقة أدت لإصابة مجموعة من عناصر الأمن العام، وتمكنت دورياتنا من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر وصواريخ كانت بحوزتهم.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية #تصريح — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) February 27, 2025
وكانت الوزارة قد أعلنت أن إدارة الأمن العام تنفذ حملة تمشيط في جديدة الفضل بريف دمشق، تستهدف فلول النظام البائد والعناصر المتورطة في الهجوم على أحد حواجزها، وتتمكن من إلقاء القبض على عدد منهم.

تُعد منطقة مصياف ذات أهمية استراتيجية، حيث تضم مواقع عسكرية وأمنية حساسة، إضافةً إلى وجود نفوذ لقوى محلية وأطراف إقليمية، وسبق أن شهدت المنطقة عمليات أمنية وهجمات متفرقة، بعضها استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.


شهدت سوريا في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية والتظاهرات، حيث اندلعت في الجنوب السوري، مظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة محافظات، تنديدًا بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى نزع سلاح الفصائل في المنطقة، وعبروا عن رفضهم للتدخلات الإسرائيلية، مؤكدين على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشهدت على الحدود السورية اللبنانية، شهدت مطلع الشهر الجاري منطقة القصير في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة مرتبطة بعشائر لبنانية، الاشتباكات اندلعت عقب حملة أمنية سورية لمكافحة التهريب وتفكيك معامل تصنيع المخدرات في المنطقة، هذه العمليات أدت إلى توتر أمني امتد تأثيره إلى الداخل اللبناني، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني لضبط الأوضاع على الحدود.


وفي سياق متصل، شهدت مدن سورية عدة، بينها اللاذقية وطرطوس وحمص وجبلة، مظاهرات واحتجاجات عقب انتشار مقطع فيديو يظهر هجومًا على مقام ديني في حلب.

واتهمت وزارة الداخلية السورية "فلول النظام المخلوع" بالتنسيق مع جهات خارجية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدة على ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

مقالات مشابهة

  • كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تعلن عن عقد شراكة مع ريوت جيمز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط مخالفًا لنظام أمن الحدود لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • الحكومة تعلن أسعار بيع المحروقات خلال شهر آذار
  • مصري يفوز بترشيح حزب المحافظين الكندي في الانتخابات الفدرالية
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنبية بـ 3.5 مليار دولار
  • الداخلية السورية تعلن إصابة عدد من عناصرها في اشتباكات مع فلول النظام بريف حماة
  • النائب العام يؤكد عمق العلاقات المصرية - الصومالية وأهمية تعزيز التعاون القضائي
  • قبل وصول أبي أحمد.. قصف مطار العاصمة الصومالية مقديشو على يد مجهولين
  • 250 جنيها مع أول رمضان 2025 | الحكومة تعلن خبرا سارا للمواطنين
  • الحكومة تعلن إنشاء حساب المشروعات لسرعة التعاقد مع الاستشاريين