"عمومية عمانتل" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 750 ألف ريال لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، السبت، اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقد وافقت الجمعية العامة السنوية العادية للشركة التي ترأسها ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس ومراقبي حسابات الشركة، والمستشار القانوني ومراقب عن هيئة الخدمات المالية، على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ 30 مارس 2024م بمعدل (55 بيسة لكل سهم).
كما وافقت الجمعية العامة السنوية العادية لعمانتل على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ودراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقال ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة عمانتل: "واصلت عمانتل تنفيذ استراتيجيتها للتغيير نحو أداء مالي مستدام بنجاح بالرغم من تحديات السوق وتزايد المنافسة، حيث تمكنت مجموعة عمانتل من تعزيز أدائها المالي خلال عام 2023م محققة نموًا كبيرًا على مستوى الإيرادات والأرباح، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7%؛ فيما نمت صافي أرباح المجموعة بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2022، ومن ناحية أخرى واصلت المجموعة نموها في الأسواق التي تعمل بها عبر مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة محققة أداءً متميزًا في عدد من الأسواق الرئيسية الهامة مثل السعودية والعراق والكويت والسودان".
وأوضح طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: "تمكنت عمانتل من التعامل مع تحديات ومتغيرات السوق وتحقيق أداء جيد خلال عام 2023؛ حيث حافظت على نمو إيجابي بنسبة 7.2% على مستوى العمليات المحلية وهو ما يعكس أداء اتسم بالمرونة في التعامل مع ظروف السوق التنافسية إضافة إلى التحديات التشغيلية، ونمت الإيرادات من 565.5 مليون ريال عماني في عام 2022م إلى 606.5 مليون ريال عماني في عام 2023".
وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل "جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو إيرادات خدمات الاتصالات بالجملة التي ارتفعت بنحو 17.2 مليون ريال عماني وإيرادات مبيعات الأجهزة التي زادت بنحو 19.3 مليون ريال عماني. كما ساهمت إيرادات الهاتف المتنقل آجل الدفع التي نمت بنسبة 10.2% وإيرادات النطاق العريض الثابت التي ارتفعت بنسبة 4.2% في نمو إيرادات التجزئة".
وقال المعمري "بلغ صافي أرباح العمليات المحلية لعمانتل خلال عام 2023 نحو 63.3 مليون ريال عماني مقارنة بــنحو 85.7 مليون ريال عماني في عام 2022. وتضمن صافي أرباح عمانتل خلال عام 2022 مكاسب رأسمالية ناتجة عن بيع أبراج الشركة في سلطنة عمان بقيمة 28 مليون ريال (بعد خصم الضريبة)، وفي حالة استثناء هذه المكاسب الرأسمالية من صافي أرباح عام 2022، فإن صافي أرباح عام 2023 حقق نموًا بنسبة 9.7% مقارنة بعام 2022".
وأشار المعمري إلى أن نمو سوق الاتصالات المحلي قد شهد تباطؤًا خلال عام 2023 بعد أن سجل انتعاشا ملحوظا في عام 2022 وذلك بعد الخروج من تأثيرات الجائحة، فيما استمرت المنافسة القوية في فئة الدفع الآجل بخدمات الاتصالات المتنقلة بعد دخول المشغل الثالث والذي أدى إلى انخفاض في حصة المشتركين وكذلك الحصة من إيرادات السوق للمشغلين الحاليين، إلّا أن عمانتل تمكنت من الحفاظ على قاعدة مشتركيها وتنميتها خاصة بفئة مشتركي الدفع الآجل بخدمات الاتصالات المتنقلة والتي سجلت نموًا كبيرًا خلال العام بسبب المبادرات التي تقوم بها الشركة لتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمشتركين".
وقال المعمري إن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتوليد القيمة لمشتركيها ومساهميها وتوجه عمانتل نحو مستقبل رقمي، وقطعنا خلال السنوات الثلاث الماضية خطوات مُهمة في هذا الجانب، وبما أن الذكاء الاصطناعي يحتل مركز الصدارة في استراتيجيتنا، فإننا نستكشف إمكاناته لتعزيز العروض المقدمة للمشتركين وتبسيط العمليات وهو ما يمثل بداية رحلة الانتقال من مشغل اتصالات تقليدي إلى شركة تكنولوجيا. وقد شرعت عمانتل ضمن هذا التحول في بناء العديد من الشراكات الدولية الهامة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول الرقمي، ويعد تعاوننا مع هواوي وأمازون لخدمات الإنترنت AWS وجوجل Google بعض الأمثلة الجديدة لمبادراتنا في هذا الجانب".
وفي إطار المسؤولية الاجتماعية بيّن طلال المعمري: "ركزت عمانتل في مبادراتها للمسوؤلية الاجتماعية خلال عام 2023م على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع والحفاظ على البيئة، حيث دشنت عمانتل عددًا من المبادرات وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، ومن أهم المبادرات تخصيص نسبة 20% من موازنة المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود وأنشطة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وصيانة وتأهيل منازل الفئات المستحقة بالتعاون مع جمعية دار العطاء، وعدد من المبادرات الخاصة بدعم مرضى السرطان، والمساهمة في دعم حملة "فك كربة" بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية. وفيما يتعلق بالتعليم والابتكار خصصت الشركة الدعم اللازم لعدد من المبادرات الهامة مثل صندوق البحوث التطبيقية، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وركن عمانتل للابتكار، وصندوق المنح الطلابية ومنهج تقنية المعلومات والبرمجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تمويل العديد من المبادرات والبرامج الأخرى".
يُشار إلى أن الجمعية العامة السنوية لعمانتل قد وافقت على باقي البنود المطروحة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على تخصيص مبلغ 750 الف ريال عماني لخدمة المجتمع لعام 2024 وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024، وتحديد أتعابهم واعتماد مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد يعسكر في دبي